وزير المالية في حوار مفتوح بالإسكندرية: لا أعباء ضريبية جديدة والمستثمرون شركاء في النمو

اختتم أحمد كجوك، وزير المالية، جولته الميدانية في محافظة الإسكندرية بلقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال، نظمته اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، مؤكدًا التزام الحكومة بالتواصل المباشر مع الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، في إطار بناء شراكة حقيقية تعزز النشاط الاقتصادي وتدعم الاستقرار المالي.

توسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة على المستثمرين

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية لضمان عدالة التوزيع الضريبي دون فرض أي أعباء جديدة على المستثمرين. ووجّه الشكر لمجتمع الأعمال على دعمهم وثقتهم في مسار الشراكة مع مصلحة الضرائب.

نتائج مشجعة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

أوضح كجوك أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أظهرت تجاوبًا قويًا من مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى التزام الوزارة بمساندة الممولين وتهيئة بيئة ضريبية محفزة على النمو والتوسع والربحية.

عام جديد بحزمة تنفيذية داعمة للنشاط الاقتصادي

أعلن وزير المالية أن العام المالي المقبل سيشهد إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية لدعم المسار الضريبي المحفز، بما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار. كما أشار إلى أن الإيرادات الضريبية حققت زيادة بنسبة 38% خلال عشرة أشهر، دون فرض أعباء إضافية.

القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي

أكد كجوك أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، مشددًا على دور الدولة في دعمه من خلال سياسات واقعية ومبتكرة تسهّل الإجراءات وتفتح المجال لمزيد من الاستثمار والإنتاج والتصدير.

موازنة طموحة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أوضح الوزير أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن مضاعفة مخصصات دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، مع تعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. كما كشف عن قرب إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية.

خفض الدين وتوجيه الفوائض لتعزيز الاستقرار المالي

لفت كجوك إلى أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مشيرًا إلى استمرار هذا النهج عبر تحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وتوجيه الإيرادات الاستثنائية لخفض معدلات الدين العام.

تحقيق فائض أولي وتوحيد الجهات التحصيلية

أكد الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، مشيرًا إلى التعاون الجاري مع وزارة الاستثمار لتنفيذ برنامج متكامل لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

إشادة محلية بشفافية السياسات وتوجهات الإصلاح

من جانبه، أكد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن مصر تسير في مسار إصلاحي متكامل يهدف إلى تمكين القطاع الخاص، مثمنًا جهود وزارة المالية في دعم النشاط الاقتصادي عبر سياسات تحفيزية حقيقية.

كما أشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن التسهيلات الضريبية الأخيرة تمثل بداية شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، معربًا عن تفاؤله بالنهج الجديد الذي يسعى لتوثيق الثقة بين الدولة والممولين، ودعم التوسع في النشاط الاقتصادي بما يحقق المصلحة العامة.