تيسيرات ضريبية قد تدفع بتطور الصناعات الخشبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن منح تيسيرات ضريبية للصناعات الخشبية من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يضم نحو 120 ألف منشأة، 80% منها تعمل خارج المنظومة الرسمية.

قطاع واعد بثالث أكبر نسبة منشآت صناعية

صرح أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، بأن صناعة الأخشاب والأثاث والموبيليا تُعد من أعرق الصناعات المصرية، وتشغل المركز الثالث من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة، باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه، وتساهم بـ2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تحديات تواجه القطاع: الأسعار والضرائب والمكون المحلي

أوضح عبد الغني أن أبرز التحديات تتمثل في:

• ارتفاع أسعار الأخشاب المستوردة بنسبة تفوق 50%.

• ضعف سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تستحوذ روسيا على 25% من واردات مصر الخشبية.

• انخفاض نسبة المكون المحلي في الإنتاج إلى أقل من 40%.

وأشار إلى أن الضرائب المرتفعة على خامات الإنتاج المستوردة تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتقليل تنافسية المنتج المصري عالميًا.

مقترحات لدعم القطاع وتعزيز الصادرات

دعا عبد الغني إلى تقديم حوافز ضريبية واستثمارية لدعم القطاع، ومنها:

• توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لتوفير نحو 40% من التكاليف.

• إنشاء مراكز لوجستية لتسويق وتخزين الأثاث المصري في الأسواق المستهدفة.

• دعم المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية، خاصة إلى الأسواق الإفريقية.

• إنشاء مراكز تدريب لإعداد عمالة فنية مدربة وتشجيع استخدام التكنولوجيا والابتكار.

صناعة الأثاث المصرية مرشحة لتصبح مركزًا إقليميًا

اختتم عبد الغني بتأكيد أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث ليس حلمًا بعيدًا، لكنه يتطلب تكاتف الجهود الحكومية والخاصة، إلى جانب تبني سياسات ضريبية ذكية وداعمة للقطاع.