الزراعة تكشف حقيقة نقل ملكية حديقتي الحيوان والأورمان لجهة أخرى

كشفت وزارة الزراعة، حقيقة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلًا.

وشدد الوزارة، على أن الحديقتين ستظل تحت ولايتها، مشيرة إلى دوافع وآليات عمليات التطوير التي جاءت كالآتي:

أولًا: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.

ثانيًا: عدم إتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي مما دعت منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولي والمواطنين إلى مناشدة الدولة في فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.

ثالثًا: في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفائه وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل أفضل فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسالة تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاحكي أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.

رابعًا: التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالمحددات التالية:

1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.

2- إنفاق على التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليا مع زيادة سنوية مطردة.

3- عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

4- عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.

5- نسبة المباني لا تتجاوز ٩. ٪ من إجمالي مساحة يعني أقل من ١٪.

6- ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.

كما أكدت وزارة الزراعة، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

وشددت الوزارة على أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة، مهيبة بالإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.