كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، فى تصريحات لها على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، موعد تراجع الأسعار في مصر، مؤكدة، أن معدلات التضخم "مؤشر الأسعار" في مصر، سوف تنخفض خلال النصف الثاني من العام، على أن تصل إلى خانة الآحاد، وذلك لنحو 7% إلى و9%، قبل نهاية 2023.
وتوقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 حوالي 5%، مقارنةً بـ6.6% السنة الماضية.
وتابعت السعيد، إن "صندوق ما قبل الطروحات" المصري سينفذ بعض الصفقات خلال النصف الأول من 2023، "ليس بالضرورة أن يكون من خلال بيع حصص، قد يكون من خلال طرح جزء من الشركات المستهدفة كحق انتفاع، أو إدارة، أو من خلال زيادة رأس مال الشركات، أو عبر المشاركة".