المرصد الإعلامي الضريبي: ضريبة الدمغة كما هي.. وقرار "المالية" ينظم مواعيد توريدها

مصلحة الضرائب

نفى المرصد الإعلامي الضريبي، فرض ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، لافتصا إلى أنه لايتم فرض أى ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب.

أوضح المرصد، أنه تابع ما نشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية؛ بما يُخالف الواقع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن "ضريبة الدمغة" كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.

وذكر أن القرار الوزاري يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي؛ لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.

الضرائب المركز الإعلامي الضريبي مجلس النواب ضريبة الدمغة

اخبار متعلقة

برلماني: إصلاح المنظومة الضريبية كلمة السر لخلق بيئة استثمارية جاذبة