7 حالات قد تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية.. تعرف على ضوابط القانون

وضع قانون الجنسية المصرية مجموعة من الحالات التي تتيح للدولة اتخاذ قرار بإسقاط الجنسية عن المواطن، بشرط صدور قرار رسمي ومسبب من مجلس الوزراء، مع الالتزام بالإجراءات والاشتراطات التي نص عليها القانون.

وتشمل هذه الحالات بعض التصرفات المرتبطة بالحصول على جنسية أخرى أو الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون تصريح، فضلًا عن أفعال أخرى تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية.

ما الحالات التي يجيز فيها القانون إسقاط الجنسية المصرية؟

حدد قانون الجنسية المصرية 7 حالات يجوز فيها إصدار قرار بإسقاط الجنسية، وهي:

1- اكتساب جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون: إذا حصل المواطن على جنسية دولة أخرى دون الالتزام بالأحكام والإجراءات الواردة في المادة العاشرة من قانون الجنسية.

2- الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية: إذا وافق المواطن على أداء الخدمة العسكرية لدى دولة أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من وزير الحربية، وفقًا لما ينص عليه القانون.

3- الإدانة في جرائم تمس أمن الدولة من الخارج: إذا كان المواطن يقيم بصورة معتادة خارج مصر، وصدر ضده حكم بالإدانة في جناية تضر بأمن الدولة من جهة الخارج.

4- الاستمرار في وظيفة لدى جهة أجنبية رغم المطالبة بتركها: إذا عمل المواطن لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة تابعة لها أو هيئة دولية، ورفض تنفيذ قرار مسبب من مجلس الوزراء بإنهاء عمله، عندما يشكل استمراره في الوظيفة خطرًا على المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مرور 6 أشهر على إخطاره بالقرار في مقر عمله بالخارج.

5- الانضمام إلى كيانات تستهدف تغيير نظام الدولة بطرق غير مشروعة: إذا كان المواطن مقيمًا بشكل معتاد خارج البلاد، وانضم إلى تنظيم أجنبي يسعى إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة باستخدام القوة أو وسائل غير قانونية.

6- تقديم خدمات لدولة معادية لمصر: إذا عمل المواطن لصالح دولة أو حكومة أجنبية تخوض حربًا ضد مصر أو انقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وكان نشاطه يضر بالموقف العسكري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي المصري، أو بأي مصلحة قومية أخرى.

7- الاتصاف بالصهيونية: أدرج القانون الاتصاف بالصهيونية ضمن الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية.

هل تُسحب الجنسية المصرية تلقائيًا عند تحقق إحدى الحالات؟

لا يتم إسقاط الجنسية بصورة تلقائية بمجرد وقوع أي من الحالات السابقة، إذ يشترط القانون صدور قرار مسبب من مجلس الوزراء، وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المحددة.

وبالتالي، فإن تحديد هذه الحالات لا يعني زوال الجنسية بمجرد تحققها، وإنما يتيح اتخاذ قرار رسمي بشأنها من الجهة المختصة، وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.