"هيرمس" تتوقع رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

توقعت المجموعة المالية هيرمس، اتخاذ لجنة السياسة النقية بالبنك المركزي المصري، قرارًا برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 150 نقطة أساس خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده في فبراير 2022.

وأوضحت "هيرمس"، في بيان، أن هذا القرار سيكون بغرض احتواء الضغوط التضخمية الناشئة عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو أكبر مؤخرًا، مشيرة إلى أنه بدأت انعكاسات تراجع قيمة الجنيه في الظهور بنحو سريع واوضح، ويبرهن عليها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ورجحت المجموعة ارتفاع التضخم بنحو 23% خلال شهر يناير الجاري، مقابل 21.3% في ديسمبر 2022، على أن يستمر بالقرب من تلك المستويات خلال الربع الأول من عام 2023، موضحة: "نعتقد أن محددات مستويات التضخم، سترتكز على تعديلات أسعار الوقود والمزيد من التذبذب بقيمة الجنيه أمام الدولار".

وذكرت: "وفيما نعدل توقعاتنا لمستويات التضخم حتى تعكس التراجع الأخير بقيمة الجنيه أمام الدولار، فإننا مازلنا نتوقع وصول التضخم لذروة ارتفاعاته عند مستوى 23/24% خلال فبراير 2023، علمًا بأننا استبعدنا من توقعاتنا احتمالية رفع أسعار الوقود بنسبة 10% في شهر يناير الجاري؛ حيث لم تتخذ الحكومة أي قرار يتعلق بأسعار الوقود خلال الربع الأول من عام 2023 إلى الآن".

كما رجحت أن تأتي ذروة ارتفاعات التضخم عند مستوى يزيد عن 25%، وهو توقعات تعد مرهونة بتوقيت وحجم المراجعة الحكومية لأسعار الوقود، علمًا بأن توقعاتنا لمستويات التضخم تأتي عند 18% للعام المالي 2022-2023، و17% للعام الذي سيتنهي في ديسمبر 2023.