الخارجية والبرلمان الفلسطينيان: إقرار قانون سحب الجنسية جريمة تطهير عرقي بحق عرب 48

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقرار الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قانون سحب الجنسية، واعتبرته أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.

وشددت الوزارة في بيان لها، على أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين.

وذكرت الوزارة، أن تشريع هذا القانون، تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة، مشيرة على أن إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية ولمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح -في بيان-، إن مصادقة "الكنيست" على مشروع القانون المذكور، يدل على سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وعرب 48.

وأوضح: "سيترتب على ذلك عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين".

وحذر من أن تبعات هذا القانون العنصري ستؤدي إلى مزيد من الجرائم والتنكيل بحق كل من هو غير يهودي، وهذا دليل على جنون العنصرية والتطرف الخارج عن السيطرة لهذه الحكومة الفاشية التي تسعى بكل الطرق لاختلاق قوانين فاقت الفاشية وعصابات الإجرام.

كما حمل الأسرة الدولية المسؤولية الكاملة بسبب الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم إسرائيل، وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.