مصر أمام اختبار مالي جديد.. خبراء يطالبون ببرنامج بديل بعد موافقة صندوق النقد

•إدارة الصندوق تعدل موعد إنتهاء برنامجه مع مصر

•الصندوق يشير في بيانه إلي عدة ملاحظات حول استدامة برنامج الإصلاح المصري  

وافق صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد المقدم لمصر، ما يتيح للقاهرة الحصول على تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار.

وكان آخر صرف حصلت عليه مصر من الصندوق في أبريل 2025، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على الشريحة الرابعة من قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكان من المتوقع أن ينتهي برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في سبتمبر 2026، بعد استيفاء صرف كافة الشرائح المتفق عليها.

و لكن  صندوق النقد الدولي عاد و أعلن  تمديد برنامج مصر ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» حتى 15 ديسمبر 2026، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى ضمن برنامج «المرونة والاستدامة».

وأوضح الصندوق أن ترتيب «تسهيل الصندوق الممدد» يمتد لمدة 46 شهراً، وكان قد تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر 2022، مشيراً إلى أن التمديد يأتي في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وقد توصلت الحكومة المصرية في أكتوبر 2022 إلى اتفاق مع الصندوق يتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وفي مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعم الاقتصاد والخروج من الأزمة التي عصفت بالبلاد مطلع عام 2022.

وليس هذا التعاون الأول من نوعه، ففي أواخر عام 2016 نفذت مصر برنامجاً مع الصندوق استمر ثلاث سنوات وتضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع تعويم الجنيه وخفض الدعم. وفي عام 2020، حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار عبر أداة التمويل السريع، لمعالجة تداعيات جائحة كورونا.

وكان محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي والوزير السابق للمالية، قد أكد أن مصر ستحصل على الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض خلال ثلاثة أيام من موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وفيما يتعلق بشكل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي، أوضح معيط أن هناك آليات متابعة مستمرة سواء تم الاتفاق على برنامج جديد أم لا، أبرزها المادة الرابعة الخاصة بالمتابعة الدورية بعد انتهاء البرنامج، إلى جانب الدعم الفني المستمر. وأشار إلى أن مصر قد ترى بعد انتهاء البرنامج أنها أصبحت تمتلك مصادر تمويل متنوعة ومفتوحة، وقد تختار المضي في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية بشكل مستقل، مؤكداً أن القرار النهائي يعود للدولة المصرية وفقاً لمصالحها الوطنية.

ملاحظات الصندوق علي برنامج مصر 

و يوم الخميس الماضي ، و عقب الموافقة علي الشريحة الجديدة ، قال صندوق النقد – في بيان-  علي لسان نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس الجلسة، فى ختام مناقشات المجلس التنفيذى، إن إجراءات الاستقرار الاقتصادى التى اتخذتها السلطات تواصل تحقيق نتائج ملموسة، فقد بدأ النمو الاقتصادى فى التعافى التدريجى، وأسهم تشديد السياسة النقدية فى خفض معدلات التضخم، كما تحسن الوضع الخارجى مدعومًا بمرونة سعر الصرف وزيادة التدفقات الأجنبية، كذلك ساعدت جهود ضبط أوضاع المالية العامة، بما فى ذلك تباطؤ وتيرة الاستثمار العام وخفض مخصصات الدعم، فى احتواء الضغوط على الطلب المحلى والمساهمة فى خفض نسب الدين.

ورغم هذا التقدم، أشار بيان الصندوق الصادر عقب الاجتماع إلى أن تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج يتطلب المضى قدمًا فى تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق، لا سيما فى ما يتعلق بالتخارج من الأنشطة والقطاعات غير الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام، ويعد إحراز تقدم ملموس فى هذه المجالات أمرًا أساسيًا لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتقليص الاحتياجات التمويلية، ووضع الاقتصاد على مسار نمو أكثر استدامة وشمولًا على المدى المتوسط. أكد البيان أن تعزيز الاستدامة المالية يستلزم استمرار تعبئة الإيرادات المحلية بشكل مستدام، بالتوازى مع تبنى استراتيجية شاملة وفعّالة لإدارة الدين.

وتشمل الأولويات الرئيسية توسيع القاعدة الضريبية من خلال تقليص الإعفاءات، خاصة فى ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز الالتزام والامتثال الضريبى، بما يتيح توفير موارد إضافية لدعم أولويات التنمية والبرامج الاجتماعية.

وفى هذا الإطار، يعد التنفيذ الكامل للإجراءات الضريبية التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا خطوة حاسمة لضمان تحقيق مستهدفات البرنامج. كما يتطلب الحفاظ على استدامة الدين تطبيق استراتيجية متوسطة الأجل لإدارته، ومواصلة تطوير سوق الدين المحلى، وتعزيز الشفافية فى العمليات المالية، وإحكام الرقابة على الكيانات خارج الموازنة، وتسريع وتيرة برنامج التخارج. شدد البيان على أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يُعد عنصرًا جوهريًا لتفادى عودة الاختلالات الخارجية.

 وينبغى أن تظل تحركات سعر الصرف خاضعة لآليات السوق، مع قصر تدخل البنك المركزى المصرى فى سوق النقد الأجنبى على معالجة الاضطرابات غير المنتظمة، وبشكل يتسم بالشفافية.

كما أوصى الصندوق بمواصلة تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، بما يتماشى مع التزامات البرنامج.

وحول القطاع المالى، أكد البيان أن تعزيز الحوكمة والمنافسة فى القطاع المصرفى يظل أولوية رئيسية، كما يتعين الإسراع فى تطوير ممارسات إدارة المخاطر داخل البنوك المملوكة للدولة، استنادًا إلى نتائج التقييم الأخير للسياسات والإجراءات والضوابط المعمول بها فى تلك البنوك.

أوضح البيان أن تعزيز مرونة الاقتصاد ودعم نمو ديناميكى وشامل تقوده الصادرات يتطلبان خطوات حاسمة لتقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى.

ورغم أن التقدم فى مجالات تسهيل التجارة، والتحول الرقمى، وتحسين مناخ الأعمال من المتوقع أن ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، فإن أثر هذه الإصلاحات سيظل محدودًا ما لم يقترن بتقدم فعلى وملموس فى تنفيذ برنامج التخارج. وفى الوقت ذاته، فإن الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالمناخ ذات الأهمية الكلية سيسهم فى تعزيز صلابة الاقتصاد وزيادة قدرته على التكيف مع التحديات المستقبلية.

ضرورة العمل علي برنامج بديل

و تعليقا علي موافقة الصندوق ، يقول  أحمد عبد العزيز  الخبير المصرفي ، أن حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي يسهم في تعزيز المواد الدولارية لدى البنك المركزي وسداد الالتزامات المالية المستحقة. 

وأضاف أن انتظام مصر في سداد التزاماتها الخارجية، بما في ذلك مستحقات صندوق النقد الدولي، يعزز مصداقيتها الائتمانية ويرفع مستوى ثقة المستثمرين الأجانب في قدرتها على الوفاء بتعهداتها، مما ساهم في نمو استثمارات الأجانب في السوق المصري ورفع التصنيف الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.

وطالب عبدالعزيز بضرورة العمل خلال الفترة الراهنة، وبعد التعديلات التي حصلت في تشكيل الحكومة المصرية مؤخرًا، على تبني الملفات الاقتصادية التي تعزز النمو الاقتصادي وزيادة الموارد الدولارية للدولة بعيدًا عن الحصول على مزيد من القروض الخارجية. 

وأوضح أن ملف الصادرات يعد أحد أكبر مصادر الموارد الدولارية حاليًا، بالإضافة إلى تنمية قطاعي الصناعة والزراعة، وهما من أهم القطاعات الداعمة للنمو، والعمل على خفض استيراد بعض السلع الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع الواردات وتقليل العجز في الميزان التجاري.

ومع اقتراب نهاية برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولى، يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: ما ملامح رؤية «ما بعد الصندوق» التى تضمن نمواً مستداماً يعالج الاختلالات الهيكلية المزمنة؟

قال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، إنَّ مصر نجحت فى تفادى شبح الركود على مدار العقد الماضى؛ حيث سجل الاقتصاد معدلات نمو إيجابية بين 2.5% و5% سنوياً.

وأضاف أن هذه المعدلات تعكس مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، لكنه أشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى الحقيقى نما بوتيرة بطيئة، خاصة مع تزايد عدد السكان.

وأوضح: «هذه الظاهرة طبيعية فى الاقتصادات الناشئة، لكنها تستدعى سياسات دقيقة لرفع معدلات النمو بما يتناسب مع الزيادة السكانية، لضمان تحسن مستويات المعيشة».

فيما يرى محمود نجلة، المحلل الاقتصادى، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن ملامح الرؤية الاقتصادية الجديدة التى يجب أن تتبناها مصر فى المرحلة المقبلة تقوم على مجموعة من الإجراءات المتكاملة.

وأوضح أن أبرز هذه الإجراءات هو تبنى سياسات داعمة للاستثمار عبر تبسيط إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز مؤقتة للقطاعات التصديرية، وربط التعليم بسوق العمل لتأهيل كوادر ملائمة للقطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن من المهم خفض تكاليف التشغيل والتمويل من خلال خفض أسعار الفائدة تدريجياً، وتحسين البنية التمويلية لتقليل مخاطر المستثمرين، بجانب إدخال إصلاحات هيكلية على القطاع العام عبر تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة دعم الطاقة تدريجياً مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد «نجلة» ضرورة استكمال برامج الحماية الاجتماعية عبر تحويل الدعم العام إلى استهداف مباشر للأسر المحتاجة، وتوسيع برامج مثل «تكافل وكرامة»، إلى جانب تحسين الحوكمة المالية لضمان شفافية الإنفاق والاستدانة، ووضع إستراتيجية لإطالة آجال الدين وتقليل الاعتماد على الأذون قصيرة الأجل.

وشدد على أن إنجاح أى برنامج وطنى بديل يقوم على النمو والتنافسية بدلاً من سياسة التثبيت، يتطلب تنفيذ خطوات عملية، أهمها وضع خطة زمنية من 3 إلى 5 سنوات، تستهدف رفع معدلات النمو تدريجياً إلى ما بين 4.5 و6%.

وأضاف أن هذه الخطة يجب أن تتضمن حزمة تحفيز مؤقتة وموجهة، مثل حوافز ضريبية للاستثمارات الإنتاجية والتصديرية، شريطة تحقيق أهداف تشغيل وتصدير خلال فترة زمنية محددة.

وأشار إلى أن إصلاح سوق العمل والتعليم أمر حيوى، عبر برامج تدريبية مرتبطة بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا، وتعديل المناهج لتواكب متطلبات الصناعة، لافتاً إلى أن مصر بدأت بالفعل فى إنشاء مدارس تكنولوجية مرتبطة بالقطاع الصناعى وشركات القطاع الخاص.

وأضاف «نجلة» أن من الضرورى تطوير سوق التمويل المحلى من خلال تنشيط سوق السندات لتوفير منحنى عائد حقيقى يمكن من خلاله تمويل الشركات بتكلفة معتدلة، بجانب تشجيع صناديق المعاشات والمؤسسات المالية على الاستثمار فى السندات.
وقال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاقية يجب وضع أثرها في إطارها الواقعي دون تحميلها أدوارًا تتجاوز طبيعتها التمويلية.

وأشار إلى أن القرض وظيفة أساسية لرأب فجوة التمويل الخارجي وتعزيز السيولة الدولارية على المدى القصير، بما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية واحتواء ضغوط ميزان المدفوعات، مؤكدًا أن أثرها استقراري أكثر منه تنموي.

وأضاف أن العلاقة مع الاستثمار الأجنبي المباشر غير مباشرة ومحدودة، وأن موافقة الصندوق لا تُنشئ استثمارًا بحد ذاتها، بينما تتحرك الأموال الساخنة بحسب عوامل خارجية مثل أسعار الفائدة العالمية وتسعير المخاطر في الأسواق الناشئة.

وأوضح أن برنامج الصندوق قد يخفف التقلبات الهامشية عبر تحسين صورة الجدارة الائتمانية قصيرة الأجل، لكنه لا يضمن بقاء التدفقات أو منع خروجها إذا تغير المزاج العالمي.

فوائد الموافقة علي الشريحيتين 

قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن اعتماد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر مع الصندوق وصرف تمويلا لمصر وقدره 2.3 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .

أكد غراب, أن صرف 2.3 مليار دولار قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحتن الخامسة والسادسة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار غراب, إلى أن صرف الصندوق قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 52.6 مليار دولار في نهاية يناير 2026، إضافة إلى أن صرف الشريحتين يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

فيما أشار محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إلى أن إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد بقيمة 2.3 مليار دولار، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من صندوق الاستدانة والمتانة بحوالي 200 مليون دولار، يشير إلى استمرار مصر على تنفيذ البرنامج دون تعثر.

وأكد أن تمرير المراجعات وصرف الشرائح يؤدي إلى استدامة الوضع القائم منذ مارس 2024.

وأضاف أنيس أن استدامة الوضع تعني استمرار تدفق الاستثمارات سواء الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيواصل مشاريعه، أو الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي لن يجد دافعًا للخروج، كما يساهم في استمرار خطط حاملين السندات المصرية.

ونوّه بأن الصندوق محق في انتقاد بطء تنفيذ برنامج الطروحات وارتفاع الديون، لكنه أشار إلى أن تأجيل بعض الطروحات كان مبررًا بسبب التسعير غير المناسب، مؤكدًا أن الأصول موجودة وتحقق أرباحًا، ولا حاجة للبيع بسعر بخس، وأن توقيت الطرح مهم لضمان السعر المناسب.

كما توقع أن يشهد برنامج الطروحات تسريعًا خلال الفترة المقبلة من خلال الطروحات الأولية لشركات في البورصة أو الاستحواذ عليها من مستثمر استراتيجي.