توقيع 7 مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص والحكومة الأوزبكية

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منتدى الأعمال المصري الأوزبكى، برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكودراتوف لذيذ شافكاتوفيتش، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، وبحضور ممثلي وزارات الطاقة والثقافة والسياحة والزراعة والرعاية الصحية، واتحادات وغرف التجارة والصناعة في البلدين.

وشهد هيبة، شافكاتوفيتش، توقيع 7 مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص المصري والحكومة الأوزبكية لعقد شراكات استثمارية فى قطاعات الأدوية والغزل والنسيج والطاقة والكهرباء والرعاية الصحية.

وقال شافكاتوفيتش، إن زيارة الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضائيف للقاهرة غدًا، ستمثل انطلاقة جديدة للعلاقات الاستثمارية بين البلدين، بعدما ساهمت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التاريخية إلى طشقند فى عام 2018 فى طفرة فى العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكى، أنه يلتقى حاليًا ممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة فى قطاعات عديدة منها النسيج والمواد الغذائية لتأسيس شراكات صناعية بين الجانبين، حيث تستهدف بلاده أن تكون بوابة مجتمع الأعمال المصرى للاستثمار والتصدير إلى دول وسط آسيا، وأن تكون مصر بوابة الاستثمارات الأوزبكية إلى الأسواق المرتبطة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع القاهرة، خاصة قارة إفريقيا التى تضم 1.3 مليار مستهلك متعطشين لمنتجات واستثمارات تتمتع بالمزايا التنافسية للاقتصادين المصرى والأوزبكى، خاصة بعد التزام الدولتين ببرنامج إصلاح اقتصادى عميق ومتميز منذ عام 2017.

وقال هيبة، إن تبادل الزيارات الرئاسية بين البلدين عزز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، وخلق فرص واعدة للتعاون، خاصة خلال فترة الاضطرابات التى يشهدها العالم فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار السلع، موضحًا نظم الاستثمار المختلفة فى مصر، والإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفرص الاستثمار المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى، والحوافز العديدة المقدمة للاستثمارات الأجنبية، خاصة كثيفة التشغيل والموجهة للتصدير.

ولفت إلى توجه الدولة للاعتماد على القطاع الخاص فى قيادة النمو، حيث جرى إطلاق استراتيجية خاصة لدعم القطاع الخاص حتى عام 2030، واستحدثت الحكومة المصرية "الرخصة الذهبية" وهى رخصة تغنى عن باقى التصاريح، تمنح للاستثمارات ذات الطابع التنموى، كما أطلقت الحكومة وثيقة ملكية الدولة، التى وضعت محددات لمضاعفة معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص المصرى.