رئيس الوزراء: ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة مستعدة لإضافة قطاعات أخرى للإعفاء من الضريبة العقارية، بعدما أضافت مزارع الدواجن، إلى 19 قطاعًا صناعيًا معفى من الضريبة العقارية.

وذكر "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم المستثمرين، أنهت أكثر من 80% مما عُرض عليها، لافتًا إلى أن ذلك انعكس على أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إذ ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94% خلال هذا الربع ليصل إلى 3.3 مليارات دولار، مقارنة مع الأرقام المتحققة في الربع المناظر له من العام المالي السابق.

وأكد "مدبولي"، أن هذه الأرقام تعطي مؤشرا قويًا أن الدولة المصرية تتحرك، ولا نزل ندرك أن أمامنا تحديات كثيرة، إلا أنه من خلال التركيز الشديد، واللقاء مع كل المستثمرين نتحرك في هذا الشأن، مشيرًا إلى اللقاءات التي عقدها مع عدد من المصنعين والمستثمرين من جنسيات مختلفة على مدار الأسبوع المنقضي، بهدف الاستماع إليهم والتعرف على تصوراتهم للفترة المقبلة واستثماراتهم.

وفي السياق نفسه، شدد "مدبولي"، على أنه رغم كل التحديات التي نواجهها، إلا أن هناك مراقبة شديدة وتعاملا فيما يخص الأداء المالي للدولة، مشيرًا إلى جميع المؤسسات الدولية تنظر إلى الدولة المصرية لترى ما إذا كانت تسير مع كل التحديات التي تواجهها في المسار الصحيح أم لا.

وقال إن أحد أهم معايير تلك المؤسسات هي فكرة أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا، بمعنى إذا استبعدنا بند خدمة الديون، تبدأ مقارنة الإيرادات بالمصروفات، وبالتالي إذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات يكون المسار في الاتجاه الصحيح، لافتًا إلى أن ذلك كان أحد مستهدفات الدولة، وكانت الحكومة حريصة على تحقيقه على مدار السنوات الأربع الماضية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن الدولة عملت على زيادة حزمة الحماية الاجتماعية، واتخذت قرارات استثنائية في تلك الفترة، إلا أننا حققنا في الفترة من يوليو 2022 حتى يناير 2023 فائض أولي يبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق الذي حققنا فيه 15.2 مليار جنيه، وهو ما يعني أننا حققنا فائضا أكبر، ونتحرك نحو زيادة الإيرادات؛ حتى نستطيع تغطية تكاليف الإنفاق، وتكلفة حزم برامج الحماية الاجتماعية.