"توفيق": إنهاء الملفات الضريبية القديمة.. وآلية جديدة لحل المنازعات

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منذ قليل، أن المصلحة تبدأ عهد جديد مع المولين من خلال مزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمي. 

ولفت إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة، موضحًا أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من 10 ملايين جنيه، كما يتم أيضًا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق 10 ملايين جنيه، ومشددًا على أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات.
 
وذكر رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمكتب برايس واتر هاوس كوبرز، إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بإنهاء الملفات الضريبية القديمة فإنه يتم العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة يرتكز في جوهره على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل. 

وأضاف أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
 
وأكد أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنويه من مليون إلى  أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات، وإذا ترواحت من 2 مليون إلى اقل من 3 ملايين تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
 
وحول إيجاد آلية مناسبة خاصة بنظر النزاعات الخاصة بتطبيق السعر المحايد  أشارت عفاف إبراهيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يتم حاليا التشاور مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإيجاد هذه الآلية بحيث إنه في حالة عدم التوصل إلى  اتفاق مع إدارة تسعير المعاملات يكون للممول فرص أخرى لعرض الموضوع مرة أخرى من خلال هذه الالية، موضحة أنه فور التوصل إلى الشكل النهائي لهذه الالية سيتم إعلانها على الفور للمجتمع الضريبي.
 
وتابعت إبراهيم، أنه بالنسبة للنزاعات المتعلقة باختلاف الرأى بين الإدارة الضريبية والممول غير المقيم فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، يمكن للممول من خلال آلية موجودة في الاتفاقية وهى مادة إجراءات الاتفاق المتبادل، الرجوع إلى السلطة المختصة بدولته ورفع طلب لها يوضح وجود خلاف واختلاف في التطبيق الخاص بالاتفاقية، وبناء على ذلك تقوم السلطة المختصة من خلال آلية الاتفاق المتبادل بالاتصال بالسلطة المختصة في مصر؛ للمحاولة لحل هذا النزاع والتوصل إلى حل ملائم وفي إطار الاتفاقيات الضريبية الدولية.