ميناء الإسكندرية يسجل رقمًا قياسيًا.. تداول 74.5 مليون طن بضائع

قام حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم بجولة تفقدية لمحافظة الإسكندرية، شملت عددًا من الجهات المعنية بالإفراج الجمركي، إلى جانب زيارة مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية.

كما عقد الوزير لقاءً موسعًا مع ممثلي المجتمع التجاري بالمحافظة، لبحث التحديات والفرص المتاحة لتطوير منظومة العمل وتعزيز بيئة الاستثمار.

تطوير منظومة الإفراج الجمركي: خطوات عملية لتقليص الزمن وتعزيز التنافسية

أكد الوزير خلال الزيارة أهمية استمرار تطوير منظومة الإفراج الجمركي كأحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية التجارة المصرية.

وأشار إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) بتاريخ 14 نوفمبر 2024، والقاضي بتشغيل الجهات المعنية بالإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، وذلك في إطار خطة لخفض زمن الإفراج بنسبة تصل إلى 75%، بهدف الوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط بنهاية عام 2025.

كما استعرض الوزير الإجراءات الـ29 التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية، والتي تهدف إلى:

• تحسين إجراءات الفحص والإفراج الجمركي

• تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين

• تعزيز كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير

• رفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا

ميناء الإسكندرية يسجل رقماً قياسياً: 74.5 مليون طن من البضائع خلال 2024

استمع الوزير إلى عرض قدّمه أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول أداء الميناء خلال عام 2024، والذي شهد تحقيق رقم قياسي في تداول البضائع بلغ 74.5 مليون طن، ما يمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر.

وشملت جولة الوزير زيارة عدد من المنشآت الحيوية، منها:

• مركز الخدمات اللوجستية

• مباني لجان الفحص المشترك بمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض

• شركة الإسكندرية لتداول الحاويات

• منظومة "نافذة" الإلكترونية

وأكد الوزير على ضرورة تفعيل التحول الرقمي في جميع الإجراءات، والعمل بنظام الورديات على مدار الساعة لتسهيل حركة البضائع وضمان سرعة التدفق بين الموانئ والأسواق المحلية والعالمية.

الاستماع إلى آراء المتعاملين ومقترحاتهم لتحسين الأداء

في ختام جولته، حرص الوزير على الاستماع إلى مقترحات المستخلصين الجمركيين والعاملين بالجهات الرقابية، مشددًا على أهمية دورهم في تحسين كفاءة المنظومة.

ووجه الوزير بسرعة دراسة جميع المقترحات المتعلقة بتيسير الإجراءات وخفض التكاليف، وتفعيل قنوات التواصل المباشر بين الجهات الحكومية والمتعاملين، من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تسعى لصياغة حلول عملية قابلة للتطبيق.