المؤامرة على الجنيه المصري.. والتقارير المشكوك في صحتها من البنوك الأجنبية

• يقف ورائها بنوك عالمية ومراكز بحثية وإعلام أصحاب المصالح
• خبراء: الجنيه المصري يواجه "حرب الشائعات ".. وتقارير البنوك الأجنبية مجرد تكهنات واجتهادات !!!!
• مواقع إعلامية وأخري تابعة لرجال أعمال وتقارير لبنوك أجنبية تروج لتوقعات بتراجع كبير للجنيه المصري..
• عمرو كمال: أنها مؤامرة على الجنيه والمطلوب الشفافية من صانع القرار للقضاء عليها
• د.عادل القرش: تقارير البنوك الأجنبية تعتمد على تكهنات نظرية والبنك المركزي يمتلك المعطيات الكاملة
• مصرفيون: قرار تحريك سعر صرف الجنيه يخضع إلى موائمات مختلفة بناءً على البيانات المتاحة لدي البنك المركزي وبشكل أكثر وضوحاً وحسب الأولويات الاقتصادية

 تزايدت في الفترة الأخيرة وتيرة الشائعات التي تروج لأخبار مشكوك في صحتها بشأن مستقبل الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية ، وعلي رأسها الدولار ..نتيجة اصرار بعض البنوك والمؤسسات الأجنبية علي إصدار تقارير لا تخلو من كونها توقعات وتكهنات لا تركن إلي حقيقة المعطيات التي يمتلكها صانع القرار المصري ..وما يزيد  الأمر سوءا هو تبني بعض المنابر الإعلامية لتلك التقارير وكأنها أدوات ومعطيات مسلم بها ..وهنا تكمن خطورة الأمر لأن تلك التقارير تتلاعب بعقول المستثمر الأجنبي في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة إلي طروحاتها ، حيث يذهب الجميع إلي التأني في الأقدام علي تلك الطروحات أو الاستثمار في مصر طالما هناك تشكيك في سعر صرف الجنيه المصري ..هذا الأمر  دفع مراقبين إلي التساؤل عن دوافع تلك الحملة  المنظمة علي الجنيه  ، ومن يقف وراءها ومدي ارتباط ذلك بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة المصرية وعلي رأسها إطلاق برنامج الطروحات الحكومية  ، وما إذا كانت هناك دوائر بالخارج والداخل في الساحة الاقتصادية تتآمر من أجل هز استقرار الاقتصاد المصري  وإفشال إجراءات الحكومة الإصلاحية ومن أجل توجيه دفة "الطروحات " لصالح جهات وتحالفات استثمارية بعينها ؟ وأكد العديد من المصرفيين أن السبيل لوأد تلك الشائعات هو الشفافية من جانب صناع القرار والإعلان عن الخطط المستقبلية التي تستهدف ثبات سعر صرف الجنيه أمام اعملات الأخرى.

شائعات وتكهنات

وكان من بين التقارير التي تم تداولها مؤخرا توقعات لبنك سوسيتيه جنرال، أحد البنوك الفرنسية العالمية  ،  والذي توقع في تقرير له  هبوط سعر الجنيه بنحو 10% خلال الفترة حتى نهاية مارس  الجاري ، ليسجل سعر الدولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري 34 جنيهاً، وذلك مع ارتفاع معدل التضخم وتثبيت المركزي للفائدة وانخفاض التدفقات الدولارية.

وذكر البنك أنه منذ مارس 2022، بدأ سعر صرف الجنيه في تراجع مستمر وكبير مقابل العملات الأجنبية، ليرتفع سعر الدولار في مقابله بنحو 95%، ووصل متوسط سعر البيع في معاملات البنوك إلى 30.66 جنيهاً حالياً من 15.76 جنيهاً في 20 مارس الماضي.

وأسهم في هذا التراجع الكبير التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر خلال النصف الأول من العام الماضي.

كذلك قال  بنك كريدي سويس  إن  الجنيه المصري سيرى تراجعات جديدة ليصل سعر الدولار داخل القطاع المصرفي مستويات الـ 35 جنيها  ،  زاعما أن  ذلك يرجع  إلى عدة أسباب منها، عدم وضوح برنامج طروحات الشركات الحكومية .

بدوره  توقع بنك«إتش إس بي سي» أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه على المدي القصير ما بين  30  إلي 35 جنيها ، وشارك في تلك التوقعات  بنك أوف أمريكا، حيث توقع في تقرير حديث له أن يرى السوق المصري مزيدًا من التراجعات في العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، دون أن يضع حدود لمستويات التراجع في الصرف المحلي.

  وفي المقابل قال مصرفيون إنه من الصعب توقع مستوى محدد لسعر الجنيه مقابل الدولار في الأجل القصير، مؤكدين أن العامل الأساسي في حسم تحركات سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة يتمثل في العرض والطلب بشكل أساسي وهو ما يعني أنه سيتوقف على مستوى التدفقات من العملات الأجنبية مقابل الاستخدامات.

الموارد الدولارية

التقارير التي تهب علينا من آن لآخر تأتي بالرغم من حالة الهدوء التي تشهدها سوق الصرف، وهو ما يٌعيد القلق والجدل حول مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. فمنذ منتصف  العام الماضي، تشهد سوق الصرف في مصر تحركات عنيفة بدأها البنك المركزي ضمن إجراءات لضبط السوق عبر وقف المضاربات العنيفة ومواجهة السوق السوداء التي كانت أحد الأسباب المباشرة في ارتفاع أسعار الصرف.

وفيما يعتمد البنك المركزي على سياسة التعويم المرن أو المدار، يتجدد الحديث كل فترة عن "السعر العادل" لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري. لكن في الوقت نفسه هناك العديد من المؤشرات التي  تكشف وربما تحدد مصير الجنيه مقابل الدولار تتمثل في الأرقام التي تتعلق بالواردات والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائدات السياحة وقناة السويس وحجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وأخيراً حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

على صعيد حركة الواردات، تشير البيانات والأرقام الرسمية، إلى أنها سجلت خلال أول 10 أشهر من العام الماضي زيادة بنسبة 11.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم ارتفعت إلى 80.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2022 مقابل 72.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه الحكومة المصرية عبر مؤسساتها المختلفة عديداً من الإجراءات لضبط خريطة الواردات، لكن حتى الآن فإن فاتورة الواردات تعد الملف الأكبر في قائمة القطاعات التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الدولارات لتغطيتها.

وخلال الفترة الماضية ومنذ ديسمبر الماضي، تكدست بضائع ضخمة في الموانئ المصرية بسبب أزمة شح الدولار. لكن مع تحركات البنك المركزي المصري تم الإفراج عن بضائع تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار منذ الأول من ديسمبر الماضي وحتى منتصف فبراير .

في المقابل، تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 23.3 في المئة في الأشهر الـ10 الأولى من 2022. وكشف جهاز المحاسبات أن الصادرات سجلت نحو 42.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، مقارنة بنحو 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 8.1 مليار دولار.

في ما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج، كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت من 31.5 مليار دولار في عام 2021 إلى نحو 35 مليار دولار عام 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 11 في المئة.

أما عائدات قناة السويس، ووفق البيانات الرسمية، فقد بلغت نحو ثمانية مليارات دولار خلال العام الماضي. وأوضحت هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام 2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة التي افتتحت عام 1869.

أما عائدات القطاع السياحي، فتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع الإيرادات السياحية لمصر خلال العام المالي 2021 - 2022 إلى 10.7 مليار دولار. وكشف "المركزي" أن قطاع السياحة استعاد جزءاً كبيراً من عافيته، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة.

على صعيد المؤشرات الخاصة ببقية القطاعات الاقتصادية، تشير البيانات إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 71.4 في المئة لتسجل نحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021 - 2022. وأشار البنك المركزي إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار، منها نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) 2022. في حين ارتفع صافي التدفق للخارج في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول إلى نحو 2.6 مليار دولار.

وربما تعود الأزمة الحالية التي تشهدها مصر في شأن شح الدولار، إلى ما أعلنه مجلس الوزراء المصري في شأن الأموال الساخنة التي هربت من السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي، التي تم تقديرها بما يتراوح بين 20 و22 مليار دولار.

في ما يتعلق باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، تشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاعها لتسجل نحو 34.224 مليار دولار في يناير مقارنة بنحو 34.003 مليار دولار في ديسمبر الماضي بزيادة 221 مليون دولار. تأتي هذه الارتفاعات على الرغم من قيام مصر بسداد مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر الماضي، بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر  السابق ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.

وعلى الرغم من أزمات التضخم وخسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، كان صندوق النقد الدولي، قد توقع تزايد معدل نمو الاقتصاد المصري إلى أربعة في المئة خلال العام المالي الحالي 2022/2023، ثم 5.3 في المئة خلال العام المالي المقبل، وصولاً إلى 5.7 في المئة خلال العام المالي 2024/2025، و5.9 في المئة خلال العام المالي 2025/2026.

وتوقع الصندوق، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه (52.202 مليار دولار)، وتزيد إلى 1.9 تريليون جنيه (61.990 مليار دولار) في العام المالي المقبل وصولاً إلى 2.2 تريليون جنيه (71.778 مليار دولار) خلال العام المالي 2024/2025.

مؤامرة علي الجنيه المصري

"عمرو كمال"  المصرفي المعروف و أحد القيادات البنكية السابقة  قال لـ"الحصاد" :  " انا أري أن هناك مؤامرة علي الجنيه المصري ، فالمراكز البحثية لتلك المؤسسات تخرج عن انطباعاتها الخاصة وليس علي أساس واقعي ..ولأن لدينا  ندرة في الموارد الدولارية..فكل منهم يحاول الاجتهاد سواء عن قصد أو دون قصد ..وكما  أنني لا أتوقع أن ينزل معدل سعر الدولار إلي 15 أو 16 جنيه فإنه من الصعب أن أتوقع ارتفاع سعر صرف الجنيه إلي 35 أو أكثر كما يروجون

وأشار عمرو إلي أن  تلك التقارير  تخرج علينا لأنها مرتبطة بالضبابية المتواجدة في سياستنا المالية والنقدية والتي تبعث برسائل قلق للمستثمرين ، فلماذا يدخل مستثمر علي السعر الحالي للجنيه وهو يري أنه يمكن أن يتغير سعره باستمرار ..وهذا ما أسمعه من بعض المستثمرين الأصدقاء في أوروبا و أمريكا ..ولذلك يجمدون خططهم الاستثمارية – بسبب تلك التقارير الدولية  التي تخرج من تلك البنوك سواء بلومبرج أو سوستيه جنرال - حتي يتأكدوا من وجود سعر صرف ثابت

وتلك التقارير تبني فلسفتها علي أن هناك 17 مليار دولار عجز ما بين الموارد والمصروفات بجانب تكلفة خدمة اقساط الديون و فوائدها مع زيادة الاستيراد ..فكيف يمكن تغطية تلك الفجوة طالما لا يوجد بدائل ولا يوجد شفافية لمعرفة كيف يمكن تغطيتها

وقال عمرو أن أصحاب تلك التقارير يعرفون أن  اقتصادنا مجرد اقتصاد ريعي وهي مشكلتنا المزمنة لأن جميع مواردنا الدولارية سواء السياحة أو قناة السويس أو تحويلات المصريين بالخارج معرضة للتأثر دائما بالعوامل الخارجية ومن هنا فمصر لا تتحكم في قاعدة مواردها من العملات الأجنبية

بجانب وجود الركود التضخمي و التضخم الحلزوني أي زيادة الأسعار بشكل يومي ومع وجود العجز والاستيراد وخدمة الدين وعدم قدرتنا علي التحكم في التضخم  ..ومن هنا يصبح الجنيه المصري مسرحا لكم كبير من التكهنات والشائعات ونحن نساعدهم بعدم الشفافية

مضيفا " وأشك أن صانع القرار لدينا يمكن أن يتأثر بتلك التقارير لانه يملك المعطيات ولكن ما يعيبه هو عدم الشفافية الذي يجعلنا فريسة لمثل تلك التقارير وتلك الشائعات ، خاصة وأن هناك ضبابية كاملة وغموض لكيفية التوجه لحل تلك المشكلة التي نعيشها في أزمة سعر الصرف

وفي سياق متصل ، قال الدكتور عادل القرش أستاذ الاقتصاد أن توقعات مثل التي أصدرها بنك سوسيتيه جنرال  اعتمدت  على عوامل نظرية تعتمد على التضخم وسعر الفائدة، وليست عوامل عملية تقوم على الافتراض الأساسي في تحديد سعر الصرف وهو العرض والطلب من العملة الأجنبية.

وأوضح أن المعلومات المتعلقة بالعوامل الأساسية في تحديد قيمة الجنيه أمام الدولار على المدى القصير قد لا تكون واضحة أمام أي بنك أو محلل في الوقت الحالي سوى للبنك المركزي الذي يرى الصورة كاملة ، بناء على حجم البيانات المتعلقة بالطلبات والتدفقات من العملة.

 وتابع أن سعر صرف الجنيه يؤثر عليه عاملان آخران هما معدلات التضخم القائمة التي تشير إلى وجود ارتفاع في الأسعار سواء لأسباب خارجية أو داخلية، مما ينعكس على انخفاض قيمة العملة، وكذلك سعر الفائدة الذي يعد إحدى أدوات البنك المركزي في كبح التضخم، وقد يسهم كذلك في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

مشيرا إلي  أن سوسيتيه جنرال بنى توقعاته لسعر الصرف على فرضية اتجاه البنك المركزي في آخر اجتماع له إلى تثبيت سعر الفائدة في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم وهو ما قد يؤدى إلى مزيد من تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وهي توقعات صحيحة نظرياً وعلى المدى الطويل في حال عدم ظهور مستجدات قد تؤدي لتحسن أوضاع التدفقات ، لافتا إلي أن  آلية تحديد سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى بين الدول تعتمد على سعر صرف حر تقوم على معادلة حسابية معروفة وهي احتساب سعر الفائدة والتضخم، وفي حال زيادة معدل التضخم مع عدم وجود عائد حقيقي على المدخرات في البنوك ينعكس ذلك على سعر الصرف الحقيقي للعملات.

تضخم

 بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من البنك، من 7.2% في فبراير 2022 إلى 31.2% في يناير 2023 وهو أعلى مستوى له في 6 سنوات تقريبا ، كما زاد المعدل السنوي للتضخم العام في المدن، والمعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من 8.8% في فبراير 2022 إلى 25.8% في يناير الماضي.

وتستهدف  لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي كبح جماح التضخم، أي السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار، بهدف تحقيق الاستقرار في السوق واستيعاب الضغوط التضخمية ، فيما حدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7٪ (±2٪؜) خلال الربع الأخير من 2022.

وأعلن البنك المركزي عن المستهدفات الجديدة للتضخم في نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

واعتبر الخبير المصرفي  محمد عبد العال أن كبح جماح التضخم - السيطرة على زيادة الأسعار- سيعد العامل الأهم الذي سيساهم في تعزيز قوة الجنيه أمام الدولار لكن تكلفة خفض التضخم مرتفعة متمثلة في المزيد من رفع سعر الفائدة وطرح شهادات مرتفعة العائد وإطلاق مبادرات بفائدة مدعمة لتقليل التكلفة على المنتجين من القطاع الخاص.

ولفت إلي ارتفاع التضخم يتسبب في خلق ضغوط قوية على الجنيه بسبب ارتفاع الأسعار، لكن البنك المركزي يستطيع مواجهته بما يمتلكه من أدوات مختلفة تتمثل في رفع الفائدة وزيادة الاحتياطي الإلزامي النقدي.

وذكر أن مصر أعلنت  مؤخرا  طرح 32 شركة تمتلك الدولة فيها حصصا بشكل جزئي أو كلي للبيع لمستثمرين استراتيجيين أو في البورصة، بهدف سد الفجوة الدولارية المقدرة بـ17 مليار دولار خلال 4 سنوات وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بشأن تفاصيل القرض المقدم منه إلى مصر، وإتاحة الفرصة لدور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، متوقعا  نجاح طرح الحكومة بعض شركاتها في جذب مستثمرين خليجيين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مما يساهم في وجود وسيولة دولارية تحقق استقرارا في سعر الصرف.