وزير الصناعة: خطة للتحرك نحو السوق الأفريقية مدتها 5 سنوات

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إيمانويل سينزوهاجيرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندي.

واستعرض اللقاء، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وكافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي على الاقتصادات الأفريقية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، شيخ راشد ملاشى نيراغيرا سفير بوروندي بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ البوروندي.

وأكد وزير الصناعة، على أهمية دور المجالس النيابية في كلا البلدين في إصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها إزالة العقبات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي

وذكر الوزير، أن الزيارة الحالية لرئيس مجلس الشيوخ البوروندي لمصر تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، لافتًا إلى أن اللقاء استعرض إمكانية تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين لبوروندي للتعرف على الفرص والمقومات الاستثمارية، وبحث إمكانيات عقد صفقات متكافئة وإنشاء مشروعات مشتركة للوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق الخارجية، لا سيما في مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والتعبئة والتغليف والطاقة.

وشدد وزير الصناعة، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كافة الإمكانات والمقومات والموارد الطبيعية والطاقات البشرية بالقارة الأفريقية، وبما يسهم في تلبية احتياجات القارة وزيادة مواردها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة بوروندي من خلال 3 محاور رئيسية.

وتشمل المحاول التي سردها الوزير، عضويتهما بدول حوض النيل، وتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، التي تفتح آفاقًا كبيرة لتحقيق التكامل التجاري والصناعي القاري

وصرح بأن الدولة المصرية وضعت خطة للتحرك نحو دول القارة الأفريقية مدتها 5 سنوات، حيث تستند إلى مبدأ تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصري والاقتصادات الأفريقية على حد سواء، لافتًا إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين لتبادل الزيارات وإنشاء المزيد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة للمساهمة في الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، مع ترحيب مصر بنقل خبراتها لبوروندي في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية.

من جانبه، أكد مجلس الشيوخ البوروندي، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بقارة أفريقيا، لا سيما وأن مصر وبوروندي ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية واستراتيجية في كافة الميادين، منوهًا إلى أهمية تعزيز التعاون القاري المشترك لإعادة صياغة تاريخ القارة الأفريقية من خلال إرساء منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والسياحة إلى جانب توحيد جهود ورؤى البلدين في الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الموقع المتميز لدولة بوروندي كمحور تجاري ولوجيستي للصادرات المصرية لأسواق عدد من دول القارة الأفريقية.