وزير الصناعة السابق يكشف عن 4 تحديات لتحسين مستوى معيشة المواطن

أكد وزير الصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور، أن الاقتصاد المصري شهد تحسناً ملحوظاً في مؤشراته الكلية خلال عام 2025، ولكنه لم يخرج بعد من عنق الزجاجة.

وأوضح أن المواطن لا يشعر بهذا التحسن بسبب أربعة تحديات هيكلية تتطلب معالجة حازمة.

وأشار إلى أن معدلات النمو بلغت 4.4%، وارتفعت إلى 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026.

وأوضح أن السياسة النقدية نجحت في خفض التضخم إلى 12% واستقرار سعر الصرف، بجانب أن هناك زيادة في الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، ورقم قياسي في قطاع السياحة بلغ 18.8 مليون سائح.

ونوه أن الدين العام يشكل عبئاً ثقيلاً، حيث يبلغ الدين الخارجي 161 مليار دولار والمحلي 12 تريليون جنيه.

وقد التهمت فوائد الدين العام 104% من إجمالي إيرادات الموازنة في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025، مما يقيد قدرة الدولة على الإنفاق على الخدمات والاستثمارات العامة.

وأفاد أن سبب انخفاض الاستثمار المحلي، يعود إلى ضعف معدلات الادخار وعدم الاستفادة القصوى من قطاعات مثل التأمين.

كما أن استمرار هذا التراجع يعني غياب زيادة فرص العمل والدخول للمواطنين.

وشدد على ضرورة تفعيل مبدأ وحدة الموازنة بشفافية أكبر، حيث أن غياب هذا المبدأ ساهم في تفاقم أزمة الديون، و على الرغم من تراجعه من 38% إلى 12%، إلا أنه لا يزال مرتفعاً ويشكل ضغطاً على الأسر.

وحذر عبد النور من موجات تضخمية محتملة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المرتقب، مما يستوجب الالتزام المالي الصارم وتقليل عجز الموازنة.

وشدد عبد النور على أن مواجهة هذه التحديات بشجاعة وحزم هي السبيل الوحيد لترجمة التحسن الاقتصادي من أرقام كلية إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين اليومية في عام 2026.