جانب من اللقاء
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن الدولة تحرص على تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف المجالات من خلال تطوير البنية الأساسية الداعمة لمناخ الأعمال، التي ترتكز على أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة؛ على نحو محفز للاستثمار.
وذكر "معيط"، خلال لقائه مع مايكل كاروني سفير إيطاليا بالقاهرة، أن الدولة تعمل على تعميق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية الكبرى؛ باعتباره قاطرة النمو القادرة على خلق الوظائف، من خلال تبنى العديد من السياسات والإجراءات منها إطلاق «الرخصة الذهبية» و«وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات» وإقرار عدد من التدابير والمحفزات الضريبية والجمركية التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب كي تصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج وإعادة التصدير.
وقال الوزير: "نحرص على تعظيم أطر التعاون الاقتصادي مع إيطاليا في مختلف المجالات وزيادة الاستثمارات الإيطالية؛ باعتبارها شريك اقتصادي مهم لمصر من خلال آفاق رحبة لبيئة عمل جاذبة للشركات المحلية والأجنبية وتذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجههم والوقوف على حلها".
وأشار وزير المالية، إلى نجاح التعاون الجمركي مع الجمارك الإيطالية الذي تجسد في «مشروع التوأمة»، ويعد بمثابة نموذج مصري إيطالي لتوطين التجارب الجمركية الحديثة والمتطورة وتعظيم الجهود الهادفة إلى تيسير وميكنة الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتقدمة؛ للمساهمة في تسهيل حركة التجارة البينية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير.
من جهته، أكد السفير الإيطالي لدى القاهرة، حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
كما تناول اللقاء مناقشة الآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا خلال الفترة المقبلة في مجال تطوير المنظومة الجمركية.