بالتعاون مع المالية.. وزير الكهرباء يكشف خطة تعزيز الشبكة وسداد 97 مليار جنيه لقطاع البترول

محمود عصمت وزير الكهرباء

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وصول مستحقات قطاع البترول لدى الوزارة إلى 97 مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر الماضي.

وأوضح أن الوزارة تنسق حالياً مع وزارة المالية لإعادة جدولة احتساب تكاليف الوقود لضمان صرف الفروق المالية بانتظام، مع إدراجها بدقة ضمن تكلفة الإنتاج لضمان استقرار الخدمة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وتتبنى الوزارة خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة القومية وتحسين جودة الخدمات، وذلك عبر التوسع في التحول الرقمي، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة منظومتي الإنتاج والتوزيع.

و أكد الوزير على استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتأمين احتياجات المحطات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق استدامة قطاع الطاقة.

خلال مشاركته في إفطار جماعي مع العاملين بالوزارة والشركات التابعة، أكد "عصمت" أن رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للقطاع.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة لتحسين معدلات الأداء، موجهاً بضرورة خلق بيئة عمل محفزة لزيادة الإنتاج وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى كفاءة ممكنة.

كما أعرب العاملون بقطاع الكهرباء عن تقديرهم لتواصل الوزير المباشر، مؤكدين التزامهم ببذل أقصى جهد لتأمين الطاقة اللازمة لمشروعات التنمية المستدامة وإعادة البناء التي تقودها الدولة، والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.