معيط: مصر تفتح أبوابها للمستثمرين.. بإرادة سياسية داعمة للاستثمار

• وزير المالية.. فى لقائه مع المستثمرين السعوديين بالرياض:
• اقتصادنا بات أكثر جذبًا.. بفرص واعدة للقطاع الخاص في شتي المجالات
• لدينا بنية تحتية متطورة وقادرة علي تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية
• نستهدف تحويل مصر إلي مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير لأوروبا وأفريقيا
• نستهدف الوصول إلي صادرات بحجم ١٠٠ مليار دولار علي المدي المتوسط
• «الرخصة الذهبية» تضمن تسريع بدء المشروعات.. وتصدر خلال ٢٠ يومًا فقط
• «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أقوي انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة في مصر
• نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلي ١٠ مليارات دولار 
• طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة خلال عام
• تحويل ٥٠٪ من الاستثمارات العامة إلي «مشروعات خضراء» العام المالي المقبل
• وقعنا عددًا من الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين في إطار برنامج «نوفي» للتوسع في استثمارات الطاقة والمياه والغذاء
• وقعنا مذكرات تفاهم لمشروعات الطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة ٨٣ مليار دولار
• وقعنا ٩ اتفاقيات إطارية لتطوير مشروعات ومرافق الأمونيا والهيدروجين الأخضر
• بندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي:
• المستثمرون السعوديون يرغبون في زيادة حجم استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة
• مفاوضات للتوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات الخاصة بين البلدين لتحقيق نقلة نوعية في تدفق الاستثمارات المشتركة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال، واقتصاد بات أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص في شتي المجالات، حيث تُمهِّد «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لأقوي انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة، بينما تعد «الرخصة الذهبية» أحد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير علي مجتمع الأعمال، ويتم منحها للمشروعات الجديدة، علي نحو يضمن بدء تسريع النشاط الإنتاجي، ويحصل عليها المستثمر خلال ٢٠ يومًا فقط، لافتًا إلي أنه سيتم طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة لمدة عام حتي نهاية الربع الأول من ٢٠٢٤

أضاف الوزير، في لقائه مع المستثمرين السعوديين بالرياض، بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إننا نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلي ١٠ مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل ٨,٦ مليار دولار العام المالي الماضي، علي نحو يسهم في تحويل مصر إلي مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير لأوروبا وأفريقيا، خاصة أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة علي تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلي العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا التفضيلية، موضحًا أننا نستهدف الوصول إلي صادرات بحجم ١٠٠ مليار دولار علي المدي المتوسط، من خلال العمل علي توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

أشار الوزير، إلي أننا نستهدف تحويل ٥٠٪ من الاستثمارات العامة إلي «مشروعات خضراء» العام المالي المقبل، وقد قامت مصر بتوقيع عدد من الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، في إطار برنامج «نُوفي» للتوسع في استثمارات الطاقة والمياه والغذاء، إضافة إلي مذكرات تفاهم لمشروعات الطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة ٨٣ مليار دولار، فضلاً علي توقيع ٩ اتفاقيات إطارية لتطوير مشروعات ومرافق الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

قال الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، أكدت قدرة الاقتصاد المصري علي التعامل مع التحديات العالمية، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولي للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلي فائض أولي بنسبة ١,٣٪ في يونيه ٢٠٢٢، وللعام الخامس علي التوالي، وسجلنا أعلي معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلي ٦,١٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلي ٨٧,٢٪ ونستهدف خفضه إلي ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، لافتًا إلي أننا نتوقع تحقيق فائض أولي ١,٥٪ من الناتج المحلي، وتسجيل معدلات نمو علي المدي المتوسط تتراوح بين ٦ إلي ٧٪ وخفض الدين ليصل إلي ٨٠٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧

أوضح الوزير، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولي للعام المالي الحالي جاءت إيجابية، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو ٣٣,٧ مليار جنيه مقارنة بـ ١٥,٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلي نحو ١٨,٩٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين. 

أشار الوزير، إلي أننا نستهدف إطالة عمر الدين بمتوسط ٤,٥ إلي ٥ سنوات بحلول يونيه ٢٠٢٧ من خلال تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، عبر التوجه لإصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين؛ بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار، علي نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلي جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.

رحب بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية للرياض، ولقائه مع أعضاء المجلس، الذي يضم مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين في مصر، وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية علي الاستماع للمستثمرين والتوصل لحلول جذرية لما قد يواجهم من عقبات، ودراسة مقترحاتهم لتحفيز الاستثمارات.

أضاف أن هناك رغبة لدي المستثمرين السعوديين بزيادة حجم استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، علي ضوء الفرص الواعدة للاستثمار في مصر بالعديد من المجالات، مشيرًا إلي المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات الخاصة بين البلدين الذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية في تدفق الاستثمارات المشتركة.