محافظ المنوفية يحيل وقائع فساد وتزوير إلى النيابة العامة

أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، ثلاث وقائع تتضمن مخالفات مالية وإدارية، إلى جانب شبهات تزوير وإهدار للمال العام، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في مواجهة الفساد بكل حسم، دون تهاون أو استثناء.

وأوضح المحافظ، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن قرار الإحالة جاء عقب انتهاء أعمال الفحص والتحقيقات القانونية التي كشفت عن مخالفات جسيمة تمس المال العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

تلاعب في سجلات مستودع غاز بمركز منوف

وأشار المحافظ إلى أن الواقعة الأولى تتعلق برصد مخالفات مالية داخل مخازن أحد مستودعات الغاز، إلى جانب التلاعب في بيانات "سجل 21 بترول" بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية بمركز منوف، وذلك وفقًا لما انتهت إليه مذكرات الإدارة العامة للتعاون الزراعي والإدارة القانونية.

شبهات تربح داخل جمعية لرعاية ذوي الهمم

وفي الواقعة الثانية، كشفت التحقيقات عن مخالفات مالية وإدارية بإحدى الجمعيات الأهلية لرعاية ذوي الهمم بمدينة السادات، تضمنت تلقي تبرعات نقدية وتوزيعها دون الحصول على التصاريح القانونية أو إثباتها في السجلات الرسمية، فضلًا عن جمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام أرقام شخصية.

كما رصدت التحقيقات مخالفات في السجلات المالية والإدارية وآليات صرف المساعدات، بما يثير شبهات التربح وإهدار أموال الجمعية والمتبرعين.

شبهة تزوير في ترخيص بناء بقويسنا

أما الواقعة الثالثة، فتضمنت وجود شبهة تلاعب وتزوير في مستندات ترخيص بناء صادر عن الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، حيث أظهرت التحقيقات تعديل بيانات بأصل الترخيص الصادر عام 2020 باستخدام مواد إزالة الكتابة، مع إضافة بيانات خاصة بدور علوي وتغيير عرض الشارع بالمخالفة للمستندات والرسومات الهندسية المعتمدة.

وأوضحت التحقيقات وجود اختلافات جوهرية بين أصل الترخيص والملف الرسمي المحفوظ لدى الوحدة المحلية.

رسالة حاسمة: لا تهاون مع الفساد

وشدد محافظ المنوفية على أن المحافظة ستواصل تكثيف أعمال الرقابة والمراجعة الدورية بمختلف الجهات، مؤكدًا أن أي مسؤول أو موظف أو مواطن يثبت تورطه في وقائع فساد أو تجاوزات تمس المال العام سيواجه الإجراءات القانونية دون تردد، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا للمال العام.