تاريخية بالأرقام.. النواب يمنح الضوء الأخضر على موازنة 2026/2027

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يستهدف دعم الإنفاق على الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، إلى جانب سداد التزامات الدولة المالية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على تقدير إجمالي استخدامات الموازنة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، فيما قُدرت الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بنحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه.

زيادة الإنفاق على الأجور والدعم والاستثمارات

وبحسب المادة الثانية من المشروع، بلغ إجمالي المصروفات نحو 5 تريليونات و178 مليار جنيه، مقارنة بـ4 تريليونات و574 مليار جنيه في موازنة العام السابق، مع توزيعها على أبواب الإنفاق المختلفة على النحو التالي:

• الأجور وتعويضات العاملين: 822 مليارًا و781 مليون جنيه
• الفوائد: 2.419 تريليون جنيه مقابل 2.298 تريليون جنيه
• الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 832.3 مليار جنيه مقابل 742.5 مليار جنيه
• المصروفات الأخرى: 261.1 مليار جنيه مقابل 201.8 مليار جنيه
• شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 553.7 مليار جنيه مقابل 434.9 مليار جنيه

ارتفاع مخصصات حيازة الأصول وسداد القروض

وقدرت اعتمادات الباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 190.3 مليار جنيه، مقابل 172.8 مليار جنيه في العام السابق.

أما الباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية، فقد ارتفعت مخصصاته إلى نحو 2 تريليون و807.9 مليار جنيه، مقارنة بـ2 تريليون و84.6 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة قدرها 723.3 مليار جنيه، بما يعكس استمرار التزام الدولة بسداد الديون وخفض أعباء الدين العام.