مصر وروسيا يؤكدان عزمهما على تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي

انعقدت الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

وترأس الدورة، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عن مصر، ودينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة عن روسيا الاتحادية.

وتناول بروتوكول الدورة الذي وقعه رئيسا الوفدين، العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي، والسكك الحديدية والبناء والطاقة؛ وذلك نتيجة للمفاوضات المكثفة بين الخبراء من الجانبين للتوصل إلى البروتوكول النهائي، والذي يعكس رغبة الطرفين في تطوير التعاون.

وأكد البلدان على أهمية اللجنة المصرية الروسية المشتركة لتبادل الأفكار وبناء نتائج ملموسة للمشاريع المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واتفقا على زيادة تعميق وتطوير مستوى التعاون.

ويعد تنفيذ اتفاقيات وتوصيات اللجنة المشتركة المصرية الروسية الرابعة عشرة أولوية لكلا البلدين، وهو ما سيساهم في تمهيد الطريق أمام الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة والاستمرار في البناء عليها في المستقبل.

كما وقع وزير التجارة والصناعة ووزيره الروسي، بروتوكول تعديلات اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.