تعديلات جديدة في أخبار التصالح بـ مخالفات البناء

عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى دائرة الاهتمام، مع تحركات حكومية وبرلمانية تستهدف إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وإنهاء الملفات المتأخرة.

وتعمل الحكومة على مراجعة منظومة التصالح بشكل شامل، بالتزامن مع اجتماعات ومناقشات لبحث حزمة من الحلول الجديدة، من بينها منح مهلة إضافية لاستكمال إجراءات التصالح، إلى جانب وضع آليات تسمح باستكمال أعمال البناء داخل المساحات التي تم التصالح عليها، بما يساهم في إنهاء العديد من الحالات العالقة.

وتشمل التعديلات المطروحة بحث حلول لمشكلة العدادات الكودية، بما يسمح بتحويلها إلى عدادات رسمية للمواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاع عقاراتهم، فضلاً عن معالجة أوضاع الأدوار غير المكتملة في العقارات التي بدأ أصحابها إجراءات التصالح أو حصلوا على مستندات بشأنها، لكنهم لم يتمكنوا من استكمال الانتفاع بها.

كما تتضمن المناقشات إعادة النظر في بعض القواعد الخاصة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية القريبة منها، بما يتيح التعامل مع تجمعات سكنية تعذر تقنين أوضاعها وفق الضوابط الحالية، إلى جانب دراسة التشابكات بين قانون التصالح والتشريعات الأخرى، خاصة القواعد المرتبطة بالبناء على الأراضي الزراعية، لوضع حلول مناسبة للمتخللات والكتل المتناثرة.

وتستهدف التحركات الحكومية والبرلمانية الوصول إلى منظومة أكثر مرونة ووضوحًا في ملف التصالح، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويسرع وتيرة إنهاء الطلبات والملفات المتراكمة، ويدعم توجه الدولة نحو تنظيم العمران وتقنين الأوضاع المخالفة وفق ضوابط قانونية واضحة.