وزير الصحة يستعرض فرص الاستثمار بمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على اهتمام مصر الكبير بتعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك مهم وأساسي بكل دول العالم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "الدفع بعجلة قطاع الرعاية الصحية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص... التحديات والفرص"، بمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأوضح الوزير، أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يثمر عن تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي.

كما استعرض "عبد الغفار"، تحديات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة، موضحًا جهود الحكومة المصرية لمواجهة تلك تحديات، والتي من أهمها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضيع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، ووضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، وتعظيم التعاون في إبرام بروتوكولات تعاون مع مستثمرين محليا ودوليا، ومنح المستثمرين حزما تحفيزية، فضلًا عن تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، والتنسيق الوطني مع الجهات المعنية فيما يخص حرية تداول الأسهم.

كما استعرض وزير الصحة، تقييم احتياجات نظام الرعاية الصحية في مصر، من حيث الأسرة سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وسيارات الإسعاف ومقارنتها بالنظم العالمية، كما استعرض الوزير خريطة الإنفاق على القطاع الصحي في مصر مقارنة بدول العالم.

وتناول "عبد الغفار"، أن نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي منها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل، مستعرضًا فرص الشراكة مع القطاع الخاص بمصر، نظرًا لما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مدربة، والبنية التحتية، والتشريعات واللوائح الداعمة، والاحتياج لتوسيع التغطية الصحية، والكثافة السكانية، فضلًا عن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتطرق وزير الصحة، أن الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي في مصر، والذي يضم 2700 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، موضحا أن وزارة الصحة تضم 553 مستشفى و5426 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى 500 عيادة متنقلة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى زيادة 4 آلاف سرير سنويًا بالمنشآت الطبية ليتناسب مع معدلات المواليد، بتكلفة حوالي 40 إلى 60 مليار جنيه سنويًا.