وزارة المالية: المصروفات العامة تتجاوز 4 تريليونات جنيه خلال 11 شهرًا

كشفت وزارة المالية عن ارتفاع الإنفاق على بند الأجور وتعويضات العاملين خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مايو 2026 بنسبة 11.5%، ليصل إلى نحو 589.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 60.9 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، التي سجلت 529 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتنفيذ الاستحقاقات المالية المقررة.

مدفوعات الفوائد تتجاوز تريليوني جنيه

وأوضح التقرير أن مدفوعات الفوائد ارتفعت إلى نحو 2.118 تريليون جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ1.764 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وأرجعت الوزارة هذه التطورات إلى استمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام، وتنويع أدوات ومصادر التمويل، إلى جانب تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية للاقتراض.

زيادة الإنفاق على السلع والخدمات والدعم

وأشار التقرير إلى ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات إلى 183.7 مليار جنيه، مقابل 147.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 36.4 مليار جنيه.

كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 12.9% ليسجل 661.9 مليار جنيه، مقارنة بـ586 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة مخصصات عدد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية.

وسجل دعم الصادرات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 22.4 مليار جنيه، بزيادة 11.4 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق.

دعم أكبر لبرامج الحماية الاجتماعية

ولفتت وزارة المالية إلى زيادة الإنفاق على برنامج "تكافل وكرامة" بنحو 8 مليارات جنيه، ليصل إلى 47 مليار جنيه، في إطار تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما ارتفعت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بقيمة 11.7 مليار جنيه لتبلغ 152.5 مليار جنيه، فيما وصل الإنفاق على علاج المواطنين إلى 14.3 مليار جنيه.

قفزة في الاستثمارات الحكومية

وأوضح التقرير أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع إلى 320.6 مليار جنيه، مقابل 233.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 87 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة تعكس عودة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى مستوياتها الطبيعية، بعد التراجع الاستثنائي الذي شهدته خلال العام المالي 2024/2025.

كما جددت الوزارة التزامها بسقف الاستثمارات العامة المحدد في قانون الموازنة للعام المالي 2025/2026، والبالغ 1.2 تريليون جنيه.

المصروفات العامة ترتفع إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة سجل نحو 4.05 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مايو 2026، مقابل 3.408 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 642.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 18.8%.

وأكدت وزارة المالية أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية، مع الحفاظ على الانضباط المالي ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.