ذكر لويس بوينو، المتحدث الإقليمي للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد استجاب فور وقوع كارثة زلزال فبراير لدعم سوريا وتركيا بدافع الواجب الأخلاقي والإنساني، راصدًا 7 مليارات يورو كمنح للدولتين، منها 6 مليارات لتركيا ونحو 980 مليونًا لسوريا.
وتابع بوينو، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية دانيا الحسيني ببرنامج منتصف “النهار” على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الكارثة وقعت بعد سنوات من الحرب في سوريا فزادت من معاناتهم، إضافة إلى المناطق المتضررة في تركيا والتي يسكن في بعضها لاجئون سوريون أيضا.
وأوضح أن هناك دعما إضافيا من 10 مانحين دوليين لصالح الشعبين السوري والتركي، خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده، ونحتاج للمزيد من المانحين لكن هذه مجرد خطوة أولى تمكننا من تقديم خدمات أساسية للشعبين.
ولفت إلى أن مؤتمر المانحين ليس قاصرا فقط على رفع آثار كارثة الزلزال، لكن هو يستهدف دعم الشعبين على المدى البعيد، ورغم الاستجابة السريعة للاتحاد الأوروبي كانت هناك صعوبات لوجستية بخاصة في سوريا لإيصال الدعم بسبب الوضع السياسي فيها.
ونوه إلى أن الأموال المخصصة لتركيا لتغطية الاحتياجات الإنسانية والمساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة، والتقييم الأولي للأضرار تجاوز 100 مليار دولار أمريكي، مع الكثير من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العامة والمباني السكنية، منوها بأن الأموال المخصصة لسوريا للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم التعافي المبكر والصمود.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع السلطات المصرية بشكل مستمر، نظرًا لأنها دولة لها دور رئيسي في المنطقة، خاصة في مجابهة الأزمات، ونتواصل باستمرار من أجل تقديم الدعم.