مجلس الوزراء يرد على شائعة إهدار مليارات في إنشاء حواجز السيول بوادي العريش

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

تداولت بعض وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار، وأن أي مخصصات مالية خاصة بهذا الشأن يتم توجيهها بهدف الاستفادة المثلى من مياه السيول على طول وادي العريش، الذي يعد من أكبر أودية شمال سيناء، من حيث المساحة، وكميات المياه التي يستوعبها.

وأشارت إلى أن السيول الومضية سبق لها إغراق مدينة العريش بالكامل في عام ٢٠١٠، وقد تمت إزالة التعديات على المجرى الطبيعي للوادي، وصيانة المجرى، وتنفيذ جسور لحماية المدينة ومنشآتها الحيوية والبنية التحتية بها، كما تم إنشاء بحيرة صناعية، و٥ أحواض تهدئة لمياه الأمطار بسعة ١.٥٠ مليون متر مكعب بقرية أولاد علي لحصاد هذه المياه.

وأضافت: "سيتم البدء في إنشاء بحيرة صناعية وحاجز خلفها على وادي الأرزاق بسعة إجمالية ٧ ملايين متر مكعب لحصاد الأمطار، موضحة أن سد الروافعة المنشأ عام ١٩٤٦ بسعة تخزينية ٥.٢٠ ملايين متر مكعب، قد تمكن من حجز مياه السيول الناتجة عن العاصفة، التي تعرضت لها المنطقة بتاريخ ١٤ مارس الحالي، ولم تصل المياه إلى البحر، وبالتالي فإن مياه السيول لم تصل إلى مجرى الوادي ولم يتم صرف أي كميات من الوادي إلى البحر".

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة، أنه تم تطهير بحيرة سد الروافعة ورفع كفاءتها عام ٢٠١٢، وأن السعة التخزينية الحالية للبحيرة تفوق ٥٠% من أقصى سعة تصميمية، وتم إدراج عملية تطهير ورفع كفاءة السد ضمن خطة قطاع المياه الجوفية للعام المالي الحالي، وسيتم البدء في تنفيذ إزالة الإطماءات بعد تراجع كمية المياه الناتجة عن العاصفة المطيرة الأخيرة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٣.

وتابعت: "كما تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لتوفير الحماية للمواطنين وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء، والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي بما يضمن استدامة مصدر المياه".