الري تطلق آلية تمويل بـ100 مليون دولار لتعزيز مشروعات التنمية بدول حوض النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الشقيقة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع ممثلي عدد من كبرى الشركات المصرية وبحضور وزارة الخارجية، أن مصر أطلقت آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروعات ودراسات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي، بما يعزز الشراكة التنموية بين مصر وهذه الدول.

وأشار إلى أن الآلية التمويلية، التي جاءت بتوجيهات القيادة السياسية، تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء، حيث تستهدف تمويل مشروعات ذات أولوية تحقق عوائد مباشرة للمجتمعات المحلية وتسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة.

وأضاف سويلم أن الدولة المصرية تعتمد في تعاونها مع دول الحوض على علاقات تاريخية راسخة، وتسعى إلى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحسين إدارتها بشكل مستدام.

وأكد أن المشروعات المزمع تنفيذها ستفتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات تنموية واستثمارية بدول حوض النيل، مشددًا على ضرورة التزام الشركات بأعلى معايير الجودة والكفاءة، في ظل ما تمتلكه من خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل أفريقيا.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع دول حوض النيل، ودعم مسارات التنمية المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب القارة الأفريقية.