أرشيفية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدم للصادرات ومساندة المصدرين، للوصول بصادراتنا المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني.
وتستهدف الحكومة إعداد برنامج قوي لدعم وتنمية الصادرات المصرية، وبلغت التكلفة التقديرية للبرنامج في عامه المالي الأول من 28 إلى 30 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالبرنامج اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى تطبيق النظام المميكن لبرنامج دعم الصادرات، وسيبدأ بالتزامن مع البرنامج الجديد في أول يوليو المقبل، بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، حيث إنه من المقرر أن يتم الصرف في غضون 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق.