وزير الاستثمار: وثيقة السياسة التجارية لمصر تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار

عرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، التي تتكامل مع رؤية الدولة، وبما يسهم في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقال "الخطيب"، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن الوثيقة تُعد أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وتحقق ربط الاستثمار بالتجارة، وتُسهم الوثيقة في تحقيق المستهدفات عبر الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وذكر الوزير، أن الوثيقة تركز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، بجانب دورها في مواكبة تطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتجارة، والمساهمة في التنسيق المؤسسي وتعظيم العائد من الاتفاقيات وربطها بالاستثمار عن طريق إطار مؤسسي يضمن التكامل والحوكمة.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن ربط الاستثمار بالتجارة يُعد مدخلًا رئيسيًا من أجل معالجة عجز الميزان التجاري، بواسطة توجيه الاقتصاد للتصدير، وتعزز القاعدة الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

وسرد وزير الاستثمار، أهداف السياسة التجارية، حيث تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري عن طريق تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية.

ولفت "الخطيب"، إلى أن أسس وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة عبر أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة، وتحفيز الصادرات عبر خطط تحرك مدروسة للأسواق ذات الأولوية.

وأضاف الوزير: "نستهدف سياسة تجارية منفتحة، ومرنة، وتدعم التنافسية، وتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري بواسطة الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، مما يؤسس لدور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة، أسواقًا جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا".