توريد 10 آلاف طن قمح محلي عبر 42 نقطة تجميع بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف مدير مديرية التموين لمحافظة المنيا، إنه تم توريد نحو 10 آلاف طن قمح محلي عبر 42 نقطة تجميع بالمنيا منذ بداية موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري وحتى أمس الثلاثاء.

وذكر "يوسف"، خلال جولة تفقدية لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين، بحسب بيان وزارة التموين، أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام 243 ألف فدان، ومستهدف أن تنتج 450 ألف طن قمح وهو نفس معدل العام الماضي.

وأوضح "يوسف"، أن العام الماضي تم توريد كميات أعلي من المستهدف بمعدل 105 آلاف طن قمح وذلك بفضل المساحات التي تمت زراعتها في غرب المنيا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في معدلات التوريد اليومي لتتراوح من 10 آلاف و15 ألف طن قمح في اليوم الواحد.

وأكد على أن موسم القمح المحلي الجاري شهد دخول الصومعة الحقلية بالعدوة سعة 5 آلاف طن، بالإضافة إلى 7 صوامع أخرى منها 3 في بني مزار بسعة إجمالية 180 ألف طن، بالإضافة إلي صومعة سعة 25 ألف طن في دماري، وصومعة 90 ألف طن في المدينة الصناعية، وصومعة سعة 2000 طن في ملوي، وصومعة قطاع خاص سعة 30 ألف طن بسعة إجمالية 332 ألف طن.

وأشار إلى أن محافظة المنيا لديها 25 موقع استلام قمح محلي "شون" منها 3 سأمنيه والباقي نقاط تجميع، كما يتم استلام القمح في 5 هناجر سعة الهنجر الواحد 1920 طنا موزعة كالتالي خنجر في كل من نيازي، وسمالوط، وملوي 1 وملوي 2، إضافة إلى هندرين في مغاغة.

ولفت إلى أن قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بشأن توفير القمح المستورد لمطاحن القطاع الخاص عبر البورصة المصرية للسلع بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد يساهم في الحد من المضربات التي يستغلها البعض في أسعار القمح، ويمنح فرصة أكبر لتوريد المحصول المحلي لصالح منظومة الخبز المدعم.

وتابع: "طرح القمح المستورد في البورصة السلعية ساهم في تلبية طلبات مطاحن القطاع الخاص وعدم لجوئهم للمزارعين والحصول على جزء من حصة الدولة من القمح المحلي".

وشدد على أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين على مطاحن القطاع الخاص ومصانع الأعلاف، حيث تم حصر تلك الأماكن التي بلغت 11 مصنعا، لمنع استخدام محصول القمح المحلي وتصنيعه كعلف حيواني، لافتًا إلى أن جميع الجهات الرقابية تراقب تلك المصانع بشكل يومي لمنع حصولها على القمح المحلي.