نواب وسياسيون يؤكدون أهمية التوافق على نظام انتخابي يضمن تمثيل فئات المجتمع

أكد أعضاء مجلس النواب وممثلو الأحزاب المشاركون، في الجلسة النقاشية الأولى بالمحور السياسي بالحوار الوطني، ضرورة التوافق على نظام انتخابي يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، ويساهم في تنمية الحياة السياسية والنيابية.

جاء ذلك خلال أولى جلسات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتي تناقش "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية"، بمشاركة واسعة من كافة الأحزاب والقوى السياسية.

وأكد النائب مصطفى بكري، أن نظام القائمة المطلقة تضمن تمثيلا حقيقيا لكل الفئات المختلفة، كما أنها تلائم طبيعة الشعب المصري وتعامله مع الانتخابات.

بدوره، قال ممثل حزب (مستقبل وطن) النائب علاء عابد إن الهدف من العملية الانتخابية هو أن يكون هناك تمثيل لكل الفئات، وأن تنتج مشاركة حقيقية للجميع.

وأضاف أن المشاركة في الحوار تأتي لمصلحة الوطن والمواطن الذي ينتظر الكثير، مشيرا إلى أهمية بعض النقاط مثل تمثيل المحافظات محدودة السكان في البرلمان.

من جهته، قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نصوص الدستور ملزمة بقواعد وضوابط محددة، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي يجب أن يعكس طبيعة المجتمع.

وأوضح أن نظام القائمة المطلقة يؤدي إلى تمثيل كل الفئات.

واقترح معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، من خلال إعادة تعريف فئات العمال والفلاحين، وإعادة قانون تقسيم الدوائر.

من جانبه، قال ممثل حزب (العدل) عبد العزيز الشناوي، إن الحوار الوطني يمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر، وأنه يعبر عن التنوع الذي يميز المجتمع المصري.

وأوضح أن حزبه يرى أن القائمة النسبية هي الأفضل؛ إذ إنها تتيح الفرصة إلى تمثيل حزبي يعرض رؤاه على الشعب؛ لانتخاب برنامج وليس أفرادا

وقال النائب الدكتور محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن إن الحوار الوطني يجمع مختلف الرؤى، وأن المشاركين لا يبحثون عن اتفاق أو اختلاف، ولكن يبحثون عن مجال سياسي اكثر فاعلية وديمقراطية.

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن يرى أن نظام القوائم المغلقة هو الأمثل لأنه يضمن تمثيل كافة أطياف الشعب، كما أنه ملائم من الناحية الدستورية.

من جهته، قال ناجي الشهابي، ممثل حزب الجيل، إن المجتمع بحاجة إلى تجديد الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، مؤكدا أنه لن يحدث ذلك إلا بتمثل الشعب كاملا.

وأضاف أن القائمة المطلقة في الانتخابات يعتبر أسوأ نظاما على الإطلاق ولا يمثل الشعب ويهدر تمثيل نسبة ٤٩ %.

وأشار إلى أن القائمة النسبية غير المشروطة هو أفضل الأنظمة في إجراء الانتخابات.

وتابع: نريد نظاما سياسيا صحيحا يقوي الأحزاب السياسية، وهو نظام القائمة النسبية غير المشروطة، بشرط أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.

واستطرد: لا يمكن أن نصل لجمهورية جديدة إلا في ظل نظام حزبي قوي، مع نظام انتخابي قوي.

بدوره، قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية دعت وأطلقت في مطلع ٢٠٢٢ حوارا وطنيا حول الاستحقاقات الانتخابية "النواب والشيوخ والمحليات"، دعا إليه ٢٧ حزبا سياسيا لبحث هذا الأمر مع عدد من الخبراء والقانونيين وتم إرسال تقرير الى مجلس النواب يتضمن ما توصلت إليه النقاشات والحوارات مع مختلف القوي بشأن النظم الانتخابية.

وقال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني جاء في وقت مناسب والنقاش حول النظام الانتخابي ضرورة مهمة خاصة انه لا يوجد نظام انتخابي مثالي، ولكن لا بد من أن  يكون النظام الانتخابي عاكسا للمجتمع.

وأشار إلى أنه يؤيد القائمة المطلقة، مثلما حدث في ٢٠١٥ و٢٠٢٠ لأنها تدعم التنوع والاختلاف مع إتاحة تمثيل جميع أطياف المجتمع في الشارع المصري.

ولفت نائب تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن القائمة المطلقة من شأنها أن تمثل جميع الأطراف؛ حيث المعارضة والأغلبية والمصريون بالخارج وأسر الشهداء وهو ما يحقق التنوع الحقيقي، وهو أمر يتحقق من خلال القائمة المطلقة او ما يطلق عليه النظام الأغلبي.

وأكد النائب عمرو درويش، أن البعض قد يتحدث عن القائمة النسبية ولكن الواقع المصري مختلف والنص الدستوري حاكم خاصة أن يفرض ضوابط خاصة بتمثيل الفئات، مشيرا إلى أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب نموذج في التنوع.

من جانبه، قال طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، عن حزب المؤتمر، إن حزبه مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة على أن يكون لها كيان معين تحت أي مسمى يقوم على اختيار المرشحين، بالإضافة إلى إعادة تقسيم الدوائر لإعطاء الأحزاب الفرصة أن تشكل قائمة أخرى.