رئيس الوزراء: منفتحون على كل الأفكار والآراء لدعم الاستثمار| صور

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي.

واستعرض "مدبولي"، مع أعضاء المجلس القرارات الأخيرة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضي، وخطة تنفيذ هذه القرارات التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.

وحضر الاجتماع، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس طارق توفيق نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس محمود الجمال رئيس شركة نيو جيزة، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، والدكتور شريف الخولي المدير الإقليمي لشركة أكتيس.

وذكر رئيس الوزراء، أن الدولة اتخذت قرارات مهمة في الفترة الأخيرة لدفع ملف الاستثمار، وكان آخرها ما تم اتخاذه من قرارات تحفيزية لمناخ الأعمال في مصر خلال انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار الذي ترأسه الرئيس السيسي، مضيفًا أن الحكومة ستتابع بشكل دوري تنفيذ هذه القرارات.

ولفت "مدبولي"، إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة لكل وزير وفقًا لبرنامج زمني، مستعرضًا مستهدفات هذه القرارات.

وقال "مدبولي": "نعمل حاليًا على اتخاذ قرارات تدفع هذا الملف، ونرحب بأي أفكار خارج الصندوق، كما أن أي مقترحات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار ستكون محل دراسة"، مؤكدًا: "نحن منفتحون على كل الأفكار والآراء".

من جهتهم، قال أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، إنه منذ تشكيل المجلس، قمنا بعقد اجتماعات منفردة؛ بهدف تجميع مختلف الأفكار والمقترحات التي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه مناخ الأعمال في مصر.

وعرض أعضاء المجلس، عددًا من الأفكار التي تسهم في زيادة الحصيلة من النقد الأجنبي، وكذا جذب الاستثمارات الخارجية على وجه الخصوص.

كما تم التأكيد على أهمية برنامج الطروحات، الذي أعلنت عنه الدولة، والذي يسهم بدوره في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأشار "مدبولي"، إلى أنه يتابع بصورة يومية الموقف التنفيذي للطروحات.

وأشاد أعضاء المجلس الاستشاري، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ودعم الرئيس السيسي، المباشر لجهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وحل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.

وأشار أعضاء المجلس، إلى بعض القطاعات المهمة التي تتمتع فيها الدولة بميزة تنافسية، مثل قطاعات: الدواء، والاتصالات، وغيرها، كما تم التنويه إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه القطاعات، كما ثمنوا بقرارات التحفيز التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتضمنت القرارات، حافز نقدي، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأدوات، والآلات، والأجهزة، والمواد الخام، وغيرها، وكذا حافز الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع، وغيرها من الحوافز الأخرى، في سبيل دعم إقامة تلك المشروعات، التي من شأنها دعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية.

وأكد "مدبولي"، على أنه ستتم دراسة الآراء والمقترحات التي تم عرضها اليوم، من الوزارات والجهات التنفيذية، بهدف وضع الأطر التنفيذية لها.