وزيرة البيئة والبنك الدولي يبحثان التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة لمناقشة آخر مستجدات التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق، إلى جانب تنفيذ مشروع المساعدة الفنية في تطوير استراتيجية وطنية لاقتصاد أزرق مرن لمصر، بدعم من صندوق الائتمان الأزرق PROBLUE trust fund التابع للبنك الدولي.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الاقتصاد الأزرق إحدى الآليات التي تسعى مصر لانتهاجها في طريقها نحو التحول الأخضر، الذي يقوم على دمج الأبعاد البيئية في مختلف السياسات الوطنية ومناحي التنمية، وتعزيز الاستثمار البيئي.

وذكرت أن مصر تسعى لتحقيق نمو اقتصادي فعال ومرن في مجالات الاقتصاد الأزرق، تعزيز للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتحقيق الحماية للمناطق الساحلية، ومنها إعداد الاستراتيجية المتكاملة للمناطق الساحلية، وإنشاء اللجنة العليا للتراخيص برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية السياحية في مصر.

ولفتت "فؤاد"، إلى ٣ قرارات مهمة اتخذتها اللجنة لتحسين منظومة إصدار التراخيص، وعي إصدار الدليل الإرشادي للمنشآت الخفيفة المقامة على السواحل، والدليل الإرشادي لصيانة السقالات، والدليل الإرشادي التهذيب الهضاب في المناطق الساحلية، مما ساعد على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتنمية في المناطق الساحلية مع الحفاظ عليها.

كما ناقش الاجتماع، الأنشطة الاستراتيجية والمؤسسية والفنية المقترحة من خلال المشروع والأنشطة المخطط لها.

وشددت "فؤاد"، على ضرورة إطلاع بعثة البنك على الجهود المبذولة في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والحلول القائمة على الطبيعة، والتجارب الرائدة المنفذة في مجال حماية السواحل بحلول من الطبيعة، للبناء عليها في إعداد خطة العمل للفترة القادمة، مع ضرورة عقد لقاءات مع أصحاب المصلحة وخاصة القطاع الخاص الذي يعد لاعبا أساسيا في قيام السياحة الساحلية.

ولفتت الوزيرة إلى اهتمام مصر بالتوسع في السياحة البيئية، لأنها إحدى أهم ركائز الاقتصاد الأزرق، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من التجارب الرائدة وقصص النجاح في مجال السياحة البيئية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كما اعتمد وزير السياحة مؤخرا، اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية بعد مناقشات حثيثة مع وزارة البيئة المصرية.

من جانبهم، أكد ممثلو البنك الدولي، على أن الهدف من مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد أزرق مرن، هو العمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق الساحلية تراعي الأبعاد البيئية، الارتكاز على التخطيط المتخصص في البيئة البحرية، وتسليط الضوء على المردود الاقتصادي للدولة وأنسب آليات التنمية، وتحقيق البعد الاجتماعي، مثل فكرة إقامة موان خضراء بمناطق البحر الأحمر كمركز إقليمي.