أرشيفية
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن جهود الدولة تمتد إلى نواحي العمل كافة؛ لتقليل الفجوة بين الإنتاج الزراعي المحلي والمستورد.
وذكر مركز المعلومات، عبر صفحته على فيسبوك، أن السواعد المصرية اتجهت نحو استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية وأكثر تحملًّا للتغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، بما ساعد على زيادة التوسع الرأسي من زراعة القمح في أراضي الوادي والدلتا، مع التوسع الأفقي عبر الخطط الجارية لزراعة 3 ملايين فدان بكل من: سيناء، وتوشكى، وشرق العوينات، والدلتا الجديدة، والصعيد.
وتابع المركز: "إدخال محصول القمح ضمن منظومة "الزراعات التعاقدية"؛ بهدف إعلان سعر توريد المحصول من المزارعين قبل زراعته بوقت مناسب، مع زيادة أسعار التوريد سنويًّا بمستويات كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بالتوازي مع التوسُّع في أنظمة الميكنة الزراعية الحديثة ووسائل الري المتطورة، التي تساعد على زيادة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة".
ورصد مركز المعلومات، طفرة الإنتاج المحلي من القمح مع تقلص الواردات عبر الإنفوجراف الآتي: