أرشيفية
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، استراتيجيتها الجديدة (2022-2026)، والتي تحدد أولويات عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة، ومستهدفاتها بحلول عام 2026.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى أن الهيئة أطلقت أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022)، مما أثمر عن تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية.
وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الجديدة، في ضوء جهود الدولة الهادفة للتحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي، والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية وزيادة أهميتها ودورها في استحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي، وأهمية وجود قطاع مالي غير مصرفي يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الإشراف والرقابة، وعلى يتوافق مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.