رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قرارات "الأعلى للاستثمار" المتعلقة بالصناعة| التفاصيل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال اجتماع اليوم الأحد، موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تخص ملف الصناعة.

وأشار "مدبولي"، إلى أنه يتابع بشكل دوري تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت مؤخرًا، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي للوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات التي تخص ملف الصناعة، والتي تعد إحدى أهم الأولويات على أجندة الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح "سمير"، أنه بعد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، تم تكليف وزارة الصناعة بالإسراع في تنفيذ 3 قرارات، كلها محدد بمدة زمنية معينة.

وذكر وزير الصناعة، أن أول هذه القرارات هو تعديل نص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمي ٧ لسنة ٢٠١٧ و٩ لسنة ٢٠١٨ بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة ١٠ سنوات، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إعداد مسودة بمشروع القانون، وخلال الأيام المقبلة سيعقد اجتماعا مع وزير العدل للإسراع في الانتهاء منه.

وقال "سمير"، إن القرار الثاني يتمثل في استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني ٤٥ يوما يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، موضحًا أنه يقوم بالتنسيق بشكل دوري مع وزارة المالية والجهات المعنية لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضي هيئة التنمية الصناعية أو غيرها.

وأشار وزير الصناعة، إلى دراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعي، تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع)، وشرق بورسعيد، والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية الصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها خلال الاجتماعات القادمة.

كما أوضح الوزير، أنه يجري دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز، كما توجد بالفعل مقترحات لعدد من الحوافز المهمة، مضيفًا: "تمت مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاتنا بتعريف ومميزات وبيانات المناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، ومقترح الحوافز التشجيعية المزمع منحها للمشروعات الصناعية بتلك المدن في ضوء الصناعات المستهدفة".

وذكر "سمير"، أنه تم تحديد الصناعات المستهدف تشجيعها بموجب حزمة الحوافز المذكورة، على أن يتم عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، عارضًا موقف التنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات الأخرى المعنية لتنفيذ عدد من القرارات التي تتداخل فيها اختصاصات الوزارة مع هذه الجهات.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء: "نحن مستعدون لاتخاذ أي إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة لتحقيق مستهدفاته الطموحة".