وزيرة التعاون الدولي: انخفاض عدد المشروعات التي تواجه تحديات إلى 1.5% خلال عام 2022

صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بأنه تمت إعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالوزارة منذ 3 سنوات، لضمان كفاءة متابعة المشروعات التنموية مع الجهات المعنية المستفيدة من التمويلات الإنمائية.

جاء ذلك خلال لقائها في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة الميزانية والخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه في إطار تكليفات رئيس الجمهورية في يوليو 2020، بمتابعة الوزارة المستمرة لكافة المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنموية وحصر المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها، فقد تم تنفيذ خطة إعادة هيكلة إدارة المتابعة واستعراض موقف المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها.

وأشارت "المشاط"، إلى أن المشروعات التي كانت تواجه تحديات في يناير 2019 كانت تشكل 28% من إجمالي المشروعات الجارية، وقد انخفضت هذه النسبة لنحو 2% في عام 2021 ووصلت إلى 1.5 في عام 2022 نتيجة المتابعة الدورية مع كافة الجهات المعنية، وقد بلغت نسبة المشروعات التي تم حل التحديات التي تواجهها 19.4% في نهاية عام 2022.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتم عرض نتائج متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية بشكل دوري على رئاسة مجلس الوزراء لتعزيز تنسيق الجهود بشأن التغلب على التحديات التي تواجهها بعض المشروعات، لافتة إلى أنه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، عقدت الوزارة 18 اجتماعًا مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية لتنسيق العمل ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وذكرت "المشاط"، أنه في ضوء اتجاه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، فقد قامت الوزارة بإنشاء وتطوير النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنظومة تهدف إلى إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة والجهات الوطنية ذات الصلة والمسئولة عن تنفيذ المشروعات ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لتعزيز دور الوزارة في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار وقدرة الجهات المعنية على متابعة موقف المشروعات التي تقع ضمن اختصاصهم.

وأشارت "المشاط"، إلى أن الوزارة دربت أكثر من 100 مسئول حكومي من كافة الجهات الوطنية المستفيدة من التمويل التنموي الميسر على استخدام المنظومة.