رانيا المشاط: مصر تسعى لتقليص الاعتماد على الديون

تسعى مصر لتوفير التمويل المطلوب للتنمية، من خلال تقليص الاعتماد على التدفقات الرأسمالية والديون، والنظر إلى حشد الموارد المحلية، بحسب ما قالته رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية اليوم الاثنين. 

جذب الاستثمار الأجنبي

فضلاً عن ذلك، تشمل الجهود في هذا الصدد خلق البيئة الممكّنة التي تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأيضاً وضع إطار عمل متكامل للتمويل على المستوى الوطني، حتى تتمكن البلاد من إطالة أمد استحقاق الديون ضمن أهداف أخرى، وفقاً لما قالته المشاط خلال جلسة نقاشية في مؤتمر "العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة"، في السعودية. 

تمثل تصريحات الوزيرة تأكيداً على التزام بلادها بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقاً لما قاله وزير المالية أحمد كجوك بمقابلة مع "بلومبرج" في يناير الماضي. يأتي ذلك على الرغم من أن القاهرة تواجه فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية. 

منحة 4 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي

وعقب انتهاء الحلقة النقاشية، قالت المشاط إن بلادها ستحصل على 4 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة على شرائح حتى نهاية 2026.
الوزيرة المصرية أكدت، خلال الحلقة النقاشية أن الإصلاحات التي أجرتها مصر في مارس الماضي انعكست على نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تقدم قطاع التصنيع غير النفطي، وزادت الصادرات، وعلى صعيد الإنفاق استأنف القطاع الخاص ضخ الاستثمارات. 

"قمنا بإصلاحات مهمة على صعيد السياسات في مارس الماضي مكّنت من استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، لا سيما في سوق الصرف الأجنبي، حققنا الأهداف المالية، قمنا بتخصيص فعال للموارد فيما يتعلق بإصلاح الدعم..كل ذلك مهد الطريق أمام تحقيق الفعالية في الاستثمارات العامة" بحسب المشاط.
"مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة"، وهي النسخة الأولى من مؤتمر سيعقد سنوياً، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة من القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، لبحث التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.

نمو الاقتصاد المصري بأسرع وتيرة

نما اقتصاد مصر بأسرع وتيرة في 6 فصول عند 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 بفضل تحسن عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية مما عوض التراجع المستمر لإيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط الصادرة بنهاية العام الماضي.

ونما قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية للربع الثاني على التوالي بمعدل بلغ 7.1% على أساس سنوي بين يوليو وسبتمبر، "تزامناً مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية التدخلية التي بدأت في مارس 2024"، وفق بيان صادر عن الوزارة حينها.