الرئيس السيسي: نحتاج إلى 80 لـ 90 مليار دولار لسد الطلب على العملة في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا بحاجة إلى 80 لـ 90 مليار دولار لسد الطلب على العملة في مصر، مطالبا الجميع من رجال الأعمال وشباب وكل المصريين بالعمل على تقليل فجوة الدولار.

وأضاف - في مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية - أنه خلال الأعوام الماضية كان يجري شراء 3-4 مليار دولار لتوفيرها إلى البنك المركزي للحفاظ على 34 مليار دولار المثبت في البنك المركزي لتوفير طلبات 3 إلى 4 شهور أو أكثر وهو ما كان يزيد حجم الدين، ولذلك لا بد من المواجهة والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار وزيادة الصادرات بالدولار وتقليل المستلزمات المستوردة من الخارج عن طريق صناعات كثيرة يتم إدخالها.

وأوضح الرئيس أن هناك قائمة بـ 150 مستلزم إنتاج وهي توفر من 25-30 مليار دولار يتم دفعها الآن، مشيرا إلى أنه عند إدخال هذه المستلزمات في الصناعة بصورة سريعة سيزيد من الناتج المحلي، علاوة على الضرائب وتقليل مستوى البطالة الذي كان 14% ووصل الآن إلى 7.4% بالرغم من الظروف القاسية التي نحن فيها.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة لا تستطيع التقدم إلا بتحطيم فجوة الدولار.

وتابع أن هناك مستلزمات بسيطة للغاية يتم استيرادها من الخارج، وهي فرص عمل للناس لأنها ليست تكنولوجية حرجة، وناشد المصريين قائلا: "الدولة ليست ملكا للحكومة ولا ملكي وإنما ملكنا ولا بد من نجاحها بنا جميعا، وهذا الكلام ليس معنويا أو لطيفا أقوله لكم".

من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، تعقيبا على الفجوة الدولارية، أنه خلال تدبير الفجوة الدولارية السنوات الماضية كنا نعتمد على النزول في الأسواق الدولية لتوفير 3-8 مليار دولار في العام، علاوة على التسهيلات الائتمانية الدولية التي تأتينا وكل هذا كان يحاول سد الفجوة، مبينا أن الفجوة خلال السنوات الماضية تزايدت بقوة.

وأشار الرئيس، إلى أن فاتورة الاستيراد قبل يناير 2022 كانت في حدود 6.5 مليار دولار في الشهر، مبينا أنه مع بداية الموجة التضخمية تضاعفت أسعار المواد البترولية، والقمح والذرة وزيت الطعام، فارتفعت الفاتورة الشهرية إلى 10 مليار دولار، كما أنه مع الموجة التضخمية بدأت حالة التشديد في السياسات النقدية حيث ارتفعت أسعار الفائدة، فارتفعت تكلفة التمويل واتجهت الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة ونحن تعرضنا إلى ذلك، حيث خرج من مصر خلال عدة أشهر 23 مليار دولار وهي الأموال الساخنة، علاوة على تضاعف فاتورة الاستيراد، مشددا على أن كل ذلك ضغط على العملة المصرية.