"البيئة في 9 سنوات".. طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ومن هذا المنطلق، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي، وذلك في اطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي هذا الشأن، فقد عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من خلال محاور رئيسية، وهي:

- تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي.

- الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات.

- الحفاظ على الموارد الطبيعية.

- مواجهة التحديات البيئية العالمية.

ذلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

الرسائل الرئيسية

• لأول مرة استضافة مصر لعدد (2) مؤتمر دولي للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.

• تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.

• إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة بهدف دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص.

• جاري الإعداد لعقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر خلال شهر يوليو 2023، لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة المحلية والدولية لمنظومة الاستثمار البيئي والمناخي في جمهورية مصر العربية.

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

• لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022 ، ثم التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023.

• خفض أحمال تلوث الهواء بالأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر بنسبة (38%)، والأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرومتر بنسبة (50%) في القاهرة الكبرى والدلتا.

• القضاء على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى (99%)، مما أدى إلى تجنب ما يقارب 159 طن من ملوثات الهواء سنوياً.

• تنفيذ عدد (179) مشروع في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.

• توفيق أوضاع عدد (254) مكمورة لإنتاج الفحم النباتي، بالإضافة إلى عدد (14) مصنع لإنتاج الفحم المضغوط.

• بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى، حيث تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار.

• إنشاء عدد (1) محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.

• التخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص.

• التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.

• التخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.

• الانتهاء من معالجة (430) طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

• إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

• تقنين أوضاع عدد (15) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.

• تنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة،  لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوي وسماد عضوي.

• زيادة ايرادات المحميات لتبلغ ما يزيد عن 222 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة (1100%) مقارنة بايرادات 2017/2018.

• متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (12) موقع تابعة لعدد (9) شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لعدد (2) شركة ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية والانتهاء من تنفيذ محطات معالجة بعدد (3) مواقع ، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (4) شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ  (70%). بالإضافة الي الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد (5) محطات لتوليد الكهرباء.

• التعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ إجمالي 750 مليون دولار.

• تعبئة الموارد المالية بمبلغ حوالي 834 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.

• الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع.

• إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي " اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

• إطلاق حملة " رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية.

• إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني " E-Tadwer " للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية.

• إطلاق الحملة الترويجية Eco Egypt  الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.

• إطلاق الحوار الوطنى للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ ، ليتم تنفيذه بباقى محافظات الجمهورية.

• إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر.

• إطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية ، حيث تهدف إلى تعظيم دورالمجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات.

• إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.