الغرف العربية: برزت أهمية مصر بالنسبة إلى أوروبا في ظل أزمة الطاقة

أثني الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة له في افتتاح أعمال المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول، الذي عقد في أثينا عاصمة جمهورية اليونان، على الإنجازات التي تشهدها قناة السويس في ظل رئاسته للهيئة حيث زادت إيرادات القناة أكثر من الضعف.

وقال خالد حنفي في جلسة المنتدى الأولى، إن العلاقات الثنائية المصرية اليونانية، شهدت تطورا ملحوظا على صعيد التنسيق المشترك حيال العديد من القضايا، معتبرا أن هناك خصوصية سياسية وثقافية، بين مصر واليونان، تعكس سهولة التعاون وبناء العلاقات القوية بين مصر ودول المتوسط عموما.

وقال: إنّ مضي مصر واليونان قدما في توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة، يشكل نقطة تحول رئيسية في التوازن الجيوسياسي في المنطقة، حيث لا يمكن اعتبار أهمية اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، مقتصرة فقط على الجانب الاقتصادي، لأن لها بعداً استراتيجيا مهماً، يحمي المصالح الجيوسياسية المصرية.

وشدد على أنّ "مصر تعتبر مركزا إقليميا للطاقة، وقد برزت أهمية مصر بالنسبة إلى أوروبا في ظل أزمة الطاقة التي نتجت عن الحرب الروسية – الأوكرانية، مما جعل مصر لاعبا مؤثرا في هذا الموضوع من خلال زيادة الاعتماد عليها كمصدر موثوق فيه لنقل الغاز أو الكهرباء إلى الدول الأوروبية، حيث تصب مشاريع الربط الكهربائي بين مصر واليونان في صالح الخطة المصرية التي ترتكز على التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة بهدف تحقيق منافع على جميع الأصعدة سواءٍ من الناحية الاقتصادية أو الاستراتيجية".

ورأى أنّ "كلا من مصر واليونان تتمتع بموقع استراتيجي، ويعدّ التعاون في مجال الملاحة والموانئ وأحواض صيانة بناء السفن، آفاق هامة للتعاون بين الجانبين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، لتعزيز واقع سلاسل الإمداد والتوريد".

وتابع: "لدى دول حوض البحر المتوسط موانئ كثيرة، من اليونان وألبانيا وإيطاليا وفرنسا وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وفي المقابل فإنّ مصر التي تمتلك أكبر ميناء في حوض البحر المتوسط، وهو ميناء الإسكندرية، والذي يشمل ميناء الإسكندرية والدخيلة والمكس، بالإضافة إلى قناة السويس التي تعدّ المعبر المائي الأساسي، مؤهّلة لأن تكون معبرا لوجستيا ضخما نحو إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.

وأوضح أن لدى مصر 15 ميناء، وهناك توجيه رئاسي بتطويرها بوقت متزامن ليكون هناك نهضة في الموانئ المصرية، وفي هذه الحالة سيكون لمصر نصيب عادل أكثر من حركة الحاويات أو التجارة في موانئ البحر المتوسط".

وختم بالقول إنّ "الرؤية الجديدة لدولة مصر مع حلول 2030، هو أن تتعامل مصر مع 30 مليون حاوية، على اعتبار أنّ تجارة الترانزيت هي تجارة المستقبل".