عُقدت قمة لدول جوار السودان في القاهرة يوم 13 يوليو 2023، بحضور رؤساء دول وحكومات جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتم التأكيد في القمة على القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ودعوة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات.
كما تم التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعيق جهود احتوائها ويطيل من أمدها. وأكد المشاركون على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.
وتم التأكيد على أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، وهو ما يقتضي ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المانحة لمسئوليتهما في تخصيص مبالغ مناسبة من التعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، والذي عقد يوم 19 يونيو 2023 بحضور دول الجوار.
وأعرب المشاركون في القمة عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية، ومناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهود لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لهم. كما دعوا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني.
وفي نهاية القمة، تم التأكيد على أهمية الحوار والتفاوض السياسي كوسيلة لإيجاد حل سلمي للأزمة السودانية، وضرورة إشراك جميع الأطراف في هذه العملية بما يضمن الشمولية والمصداقية والشفافية في التعامل مع القضايا الحيوية التي تخص مستقبل السودان. وأعرب المشاركون عن استعدادهم للعمل بشكل مشترك وتكثيف الجهود المبذولة لدعم الحل السلمي للأزمة السودانية وضمان الاستقرار في المنطقة.