"الحصاد" ترصد تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 30 يونيو إلى 7 يوليو 2023

تنشر "الحصاد مصر" نشرة دوريه مختصره للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 30 يونيو إلى 7 يوليو 2023.

الأسواق العالمية

ارتفعت عوائد السندات في الوقت الذي تراجعت فيه الأسهم وذلك على مستوى العالم، حيث قامت الأسواق بتقييم مسار الاحتياطي الفيدالي لرفع أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدالي الصادر يوم الأربعاء ميل البنك تجاه استئناف تشديد السياسة النقدية، فضلًا عن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي  في نيويورك، ويليامز، والتي اتجهت نحو رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى. علاوة على ذلك، أدى صدور تقرير الوظائف الأمريكية، والذي جاء قويًا إلى حد ما، وبيانات قطاع الخدمات الصادرة عن معهد إدارة الموارد الأمريكي، والتي جائت أفضل مما كان متوقعًا، إلى زيادة المخاوف حيال قيام الاحتياطي الفيدرالي باستئناف تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى، وهو ما ساهم بدوره في تكبد الأسهم و السندات للمزيد من الخسائر. وعلى صعيد العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي ، حيث استمر في التداول عند مستوى 103 نقطة، على خلفية الخسائر التي تكبدها خلال نهاية الأسبوع، مع تراجع بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية خلال شهر يونيو، مما أثار الشكوك حول قيام الاحتياطي الفيدرالي باستئناف تشديد السياسة النقدية.

تحركات الأسواق

سوق السندات:

تكبدت سندات الخزانة الأمريكية خسائر خلال أسبوع التداول القصير، حيث قامت الأسواق بتقييم مسار الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء ميل البنك تجاه استئناف تشديد السياسة النقدية، فضلًا عن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي  في نيويورك، ويليامز، التي مالت إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى . علاوة على ذلك، أدى صدور تقرير الوظائف الأمريكية، والذي جاء قويًا، وبيانات قطاع الخدمات الصادرة عن معهد إدارة الموارد الأمريكي، والتي جاءت أفضل مما كان متوقعًا، إلى زيادة المخاوف حيال قيام الاحتياطي الفيدرالي باستئناف تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى.

ومن الجدير بالذكر أن عوائد السندات على مستوى العالم شهدت ارتفاعًا بقياس أسبوعي على خلفية تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي التي مالت تجاه تشديد السياسة النقدية، حيث أكدوا على أن دورة رفع أسعار الفائدة التي يقوم بها البنك "لا يزال أمامها طريق طويل".

عملات الأسواق المتقدمة:

تراجع مؤشر الدولار بنسبة (-0.62%) للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، على الرغم من تحقيق العملة مكاسب في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي اعتبرته الأسواق يميل نحو تشديد السياسة النقدية، حيث جاء بعد أن أظهرت البيانات تراجع النمو بأعداد الوظائف الأمريكية خلال شهر يونيو، مما أثار بعض القلق بشأن سوق العمل في حالة استمرار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر اليورو بنسبة 0.53% خلال تداولات هذا الأسبوع، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يتوقع المستثمرون أن يستمر ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي لفترة أطول. وحقق الجنيه الإسترليني مكاسب بنسبة 1.07% على خلفية ضعف الدولار ومع قيام الأسواق بتسعير رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي لتصل إلى 6.3% مقارنة بـ 6.1% في الأسبوع الماضي. كما صعد الين الياباني بنسبة 1.48%، ليسجل بذلك أفضل العملات أداءً بعد تحذيرات بنك اليابان بالتدخل في سوق العملات وهبوط معنويات المخاطرة اللذان بدورهما دعما عملة الملاذ الآمن.

عملات الأسواق الناشئة

مع تراجع مؤشر الدولار، استقر مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM نسبياً، حيث ارتفع بنسبة 0.07% فقط، إذ عوضت المكاسب التي حققها المؤشر خلال أول يومي تداول التراجع الذي شهده المؤشر في منتصف الأسبوع. وبدأت عملات الأسواق الناشئة تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث أدى الارتفاع المفاجئ الذي شهدته بيانات قطاع التصنيع بالصين، والإشارات الدالة على تباطؤ التضخم بالولايات المتحدة إلى تحسن معنويات المخاطرة، إلا أن حالة التفاؤل تلك لم تستمر طويلًا، حيث أشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بشهر يونيو، وبيانات تقرير الوظائف الأمريكية إلى ميل الاحتياطي الفيدرالي تجاه استئناف تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى.

تباين أداء عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث أنهت معظم العملات تداولات الأسبوع على تراجع.

كان الفورنت المجري (-2.62%؜) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة نتيجة ارتفاع المخاوف حيال إحتمالية عدم حصول المجر على تمويل من الاتحاد الأوروبي. وانخفض الفورنت المجرى إلى أدنى مستوى له خلال تداولات يوم الأربعاء، حيث تراجع بنسبة 2%، وذلك بعدما أعلنت الحكومة عن تقليص الإنفاق الاجتماعي نتيجة وجود ضغوط مالية قوية، وعدم إمكانية الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، أدى إعلان السلطات عن توسيع نطاق التعاون مع روسيا في القطاعات التي لم يُفرض عليها عقوبات إلى زيادة المخاوف السياسية. وكان الروبل الروسي (-2.25%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث استمرت العملة في التراجع لتستقر دون المستوى الذي تعتبره الحكومة "منطقة الأمان"، وذلك في ظل استمرار هروب رؤوس الأموال بشدة بسبب تمرد فاغنر الذي فشل، وانخفاض عائدات النفط والضرائب. من ناحية أخرى، تفوق أداء الوون الكوري الجنوبي (+0.96%) على باقي نظرائه من عملات الأسواق الناشئة، حيث سجل الحساب الجاري للدولة أعلى فائض له منذ ديسمبر 2022. علاوة على ذلك، أظهر مؤشر أسعار المستهلك تراجع ضغوط الأسعار، مما يشير إلى احتمالية تجاوز كوريا الجنوبية ذروة التضخم. وكان البات التايلندي (+0.73%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث ارتفعت العملة على خلفية وجود دلالات على إحراز تحالف الأحزاب المؤيدة للديمقراطية في البرلمان تقدمًا قبل انتخابات يوليو، وكذلك احتمالية أن تقدم الحكومة الصينية مزيداً من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها دعم الاقتصاد، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة عدد السياح الصينيين في تايلاند.

أسواق الأسهم

سجلت مؤشرات الأسهم بالأسواق الأمريكية خسائر حادة خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أظهر موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المائل نحو تشديد السياسة النقدية. علاوة على ذلك، تسببت الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين في تدهور معنويات الأسواق. إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورزS&P 500  بنسبة 1.16%، بقيادة قطاع الرعاية الصحية S&P HealthCare (-2.87%) وقطاع المواد (-2.01%) وقطاع تكنولوجيا المعلومات (-1.46%). كما انخفض مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 0.92% وكذلك مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.96%. بينما ارتفعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 1.29 نقطة الذي استقر عند 14.83 نقطة، وهو أقل من متوسطه البالغ 18.40 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

في أوروبا، خسر مؤشر STOXX 600 بنسبة 3.09%، بقيادة قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية (-4.72%)، وقطاع البناء والمواد (-4.21%)، وقطاع الرعاية الصحية (-4.17%). وجاءت غالبية الخسائر في جلسة الخميس (-2.34%) حيث هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي والذي جاء مرتفعًا، مشيرًا إلى المزيد من تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية في المستقبل.

وانخفضت المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (-3.37%) ومؤشر CAC الفرنسي (-3.89%) ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (-1.60%) ومؤشر FTSE 250 البريطاني (-2.24%).

أسهم الأسواق الناشئة

واتبعت أسهم الأسواق الناشئة خطى نظيراتها في الأسواق المتقدمة، حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي للأسهم بالأسواق الناشئة MSCI EM تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.89%، ليستقر عند أدنى مستوى له منذ الأسبوع الأخير من شهر مايو في ظل العلامات التي تدل على احتمالية استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية. وقد حقق المؤشر مكاسب خلال أول جلستين من تداولات هذا الأسبوع، حيث أشارت البيانات الصادرة في الصين إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية، بينما أشارت البيانات الصادرة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ نمو الأسعار بقطاع الخدمات. ثم عكس المؤشر مكاسبه في أخر ثلاث جلسات تداول من هذا الأسبوع، حيث أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يونيو إلى جانب بيانات سوق العمل التي جاءت قوية، إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة، في حين أدت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي صدرت في الصين إلى تراجع الآمال السابقة بشأن النمو الاقتصادي.

وبالمثل، انخفضت الأسهم الصينية بشكل حاد، حيث قادت المؤشرات الأكثر اتاحة للمستثمرين الأجانب الخسائر. وتراجع مؤشر هانج سنج Hang Seng، وهو الأكثر حساسية اتجاه التغيرات بالأسواق العالمية، بنسبة 2.91% بينما هبط مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite، وهو الأكثر حساسية اتجاه التغيرات بالأسواق المحلية، بنسبة 0.17% وسط مظاهر ضعف تعافي الاقتصاد الصيني وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة. وساعدت التصريحات الصادرة عن الحكومة الصينية وكذلك التوقعات بتقديم مزيدًا من حزم التحفيز على دعم الأسهم الصينية من انخفاض حاد.

البترول:

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4.77% خلال هذا الأسبوع، على خلفية إعلان المملكة العربية السعودية وروسيا عن تمديد خفض إنتاج النفط إلى جانب ضعف الدولار.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.30% على خلفية ضعف الدولار، حيث استقرت عند 1925.05 دولارًا للأونصة، لتوقف بذلك سلسلة خسائر دامت لثلاثة أسابيع، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تباطؤ معدل نمو الوظائف الأمريكية بشكل أكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي.