البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO

وقع البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المعنية بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات وكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة.

وأشار هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن البروتوكول يأتي امتدادا للتعاون المثمر والبناء بين البنك ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، التي تعمل على تعزيز التمويل المناخي والأخضر وتعزيز خدمات الشركات الخضراء، بما في ذلك في المناطق غير المشمولة بالخدمات بشكل كاف، بما يساهم في تعزيز الصناعة المستدامة والشاملة في مصر.

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على أن البنك يولي اهتماما بالغا بالشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بصفة عامة وبالأخص بصعيد مصر استكمالا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح "أبو الفتوح"، أن تلك الاتفاقية تتزامن مع ما تنتهجه الدولة من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والدولي في صعيد مصر، ورفع التنافسية وتحقيق معدلات أعلى من المرونة الاقتصادية بالمنطقة بهدف رفع معدلات النمو الصناعي، وخلق فرص عمل ملاءمة.

من جانبها، أعربت فتوه حيداره نائب المدير العام والمدير الإداري لمديرية الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عن اعتزازها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر البنوك العاملة في مصر، مشيرة إلى النهوض بهذا القطاع بهدف تحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت، وبناء قطاع خاص مزدهر.

من جانبه، أكد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن تفعيل هذه الاتفاقية يعزز الشراكات بين البنك الأهلي المصري والجهات التنموية الدولية، فضلًا عن أنه يأتي امتداد لدعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الدعم الفني المجاني وتوفير حزمة من البرامج التدريبية المجانية لرفع الكفاءة وزيادة المعرفة المتعلقة بمجالات التمويل المستدام للعملاء من أصحاب تلك المشروعات، كما أنه يتيح تيسير الحصول على التمويل اللازم في محافظتي قنا والأقصر بصعيد مصر العاملة في مجالات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وإدارة المخلفات والطاقة المستدامة.