مركز الإصلاح والتأهيل
بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، قام قطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية المصرية بتنفيذ قرار الرئيس بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
وعُقدت لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد المستحقين للإفراج بالعفو، وانتهت أعمال اللجان بإعلان تطابق القرار مع 499 نزيلًا يستحقون الإفراج بالعفو.
يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.