البنك المركزي
قال البنك المركزي إنه ارتفع صافي التدفق للداخل من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلًا نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
أولا حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترونية صافي تدفق للداخل نحو 8.9 مليار دولار مقابل نحو 9 مليار دولار لارتفاع صافي الاستثمارات الوارده لتأسيس شركات جديده او زياده رؤوس أموال شركات قائمه بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل نحو 3.2 مليار دولار منها 187.9مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة وارتفاع صافي الأرباح المرحلة اللي تسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.7 مليار دولار.
بينما تراجع كل من صافي حصيله بيع الشركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1 مليار دولار مقابل نحو 2.3 دولار وصافي الاستثمارات لشراء العقارات بمعرفه غير المقيمين لتسجل 477 مليون دولار.
ثانيا حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعا في إجمال التدفقات للداخل والذي يمثل استثمارات جديده لشركات بترول أجنبية ليصل إلى نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار في الوقت الذي تراجعت فيه استرداد التكاليف التي تحملها شركاء الاجانب خلال فترات سابقه في أعمال البحث والتنميه والتشغيل لتسفر الفتره عن تحسن في صافي تدفق للخارج ليقتصر على 925 مليون دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار.
وجاءت تلك الأرقام في بيان عن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من مارس يوليو من السنه المالية 2022 -2023 بحسب ما أعلنه البنك المركزي اليوم.
وأضاف بيان أداء ميزان المدفوعات الصدر عن البنك المركزي أنه شدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفتره من مارس ويوليو تحسنا بدرجه ملحوظة في عجز المعاملات الجارية كما رصد التقرير تراجع في تحويلات المصريين من الخارج.