طارق العوضي
أكد المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، على أن ملف المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم في مصر يحتاج إلى وضع قواعد عامة مجردة.
وسرد "العوضي"، عبر صفحته على فيسبوك، تلك القواعد الآتي:
أولا: توافر الإرادة لدى الدولة بمنح فرصة جديدة مثلما تمنحها للجنائيين لإعادة عودة المحبوس إلى أهله ودمجه مجتمعيا.
ثانيا: كل من تجاوز مدة العام محبوس احتياطيا يجب فورا إخلاء سبيله أو إحالته إلى المحاكمة.
ثالثا: كل من قضي ثلث المدة المحكوم بها عليه وبحد أقصى نصف المدة يتم العفو عنه فورا.
رابعا: إلغاء دوائر الإرهاب ومحاكمة كل قضية أمام دائرتها المختصة مكانيا.
خامسا: إلغاء كافة قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال (باستثناء قضايا الدم والتنظيمات الجهادية المعروفة والمتفق عليها).
سادسا: إعادة النظر في كافة الأحكام الصادرة على الموجودين بالخارج وإعادة محاكمتهم ورفع أسماء من لم تصدر بحقهم أحكام من على قوائم ترقب السفر والوصول.
سابعا: الدولة عليها أن تطرح مبادرة للتعايش السلمي وتمد يدها إلى جميع أبناء الوطن للعمل سويا على أرضية وطنية مشتركة وفي إطار من احترام الجميع للدستور والقانون وتجاوز مرارات الماضي.
ثامنا: إعلان جميع القوى السياسية قبولها مبادرة التعايش السلمي والعمل نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وأن يكون الدستور المصري مرجعية الجميع.
تاسعا: ضمان الجميع لانتخابات رئاسية ونيابية حره ونزيهة تضمن التداول السلمي للسلطة.