الحوار الوطني: التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية

اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لدراسة وإقرار التوصيات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، لرفعها لرئيس الجمهورية بعد التوافق عليها.

واستمر الاجتماع قرابة 12 ساعة، وشهد التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لقضايا 13 لجنة نوعية.

وأكد الحوار الوطني، استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.

واستمر انعقاد الجلسات النقاشية في المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، عقدت خلالها 44 جلسة موزعة كالآتي:

- 16 جلسة في المحور السياسي

- 13 جلسة في المحور الاقتصادي

- 15 جلسة في المحور المجتمعي

وشارك في الجلسات على مدار 3 أشهر، 65 حزبًا بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلا للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركا بجميع الجلسات موزعة على النحو الآتي:

- 2728 مشاركا بالمحور السياسي

- 1714 مشاركا بالمحور الاقتصادي

- 2781 مشاركا بالمحور المجتمعي

وتم النقاش في أكثر من 70 موضوعا مختلفا، من أهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي، كما استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم في النجاح في تحقيق الآتي:

- خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية.

- إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية.

- إحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية.

- تفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية.

- تطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف.

وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات جاءت كالآتي:

أولًا: المحور السياسي

فيما يخص لجنة المحليات، تم الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية.

وفي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، خرجت التوصيات في:

- قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ).

- قضية قانون مباشرة الحقوق السياسية.

- الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.

- قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.

وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتي؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي.

كما أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلي، بعدة توصيات في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي.

ثانيا: المحور الاقتصادي

توافق الحوار الوطني على عدة توصيات في اللجان الآتية:

في لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات: إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.

وفي لجنة الزراعة والأمن الغذائي توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير- ودعم الائتمان والديون.

وفي لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.

وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع في إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة.

ثالثا: المحور المجتمعي

أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، على قضية الوصاية على المال.

وفي لجنة الشباب، أوصت بعدد من التوصيات في مسألة ريادة الأعمال.

بينما في لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر بين حكومي – خاص – أهلي – التأمين الصحي الشامل.

وصدرت توصيات مهمة في لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعي.

وفي لجنة الثقافة برز عدد من المقترحات المتوافق عليها في قضيتي: وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات)، وترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها.

كما ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، استجابة الرئيس السيسي، الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

وذكر: "سيتم نشر التفاصيل الخاصة بتوصيات كل لجنة على حدة في المنشورات القادمة".