أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين من مختلف دول العالم في العديد من القطاعات والمشروعات الكبرى ضمن محور قناة السويس، ومن بينها المنطقة الصناعية الروسية التي تستضيف شركة كماز التتارية العملاقة.
وقال الوكيل- خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد خلال منتدى الأعمال المصري التتاري الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية- إن مصر اليوم تسارع الزمن لخلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية وإجرائية متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة مدعوما برخصة ذهبية وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة.
وأضاف "الوكيل"، أن مصر تعد أكبر سوق في فريقيا والوطن العربي يتضمن أكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامي، كما تعد معبرا للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية مما يجعلها مركزا لوجستيا متميزا لشركات تترستان لتصل إلى أسواق العالم بيسر وسرعة.
ونوه بأن مصر ستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبي، ودول (الافتا) الأربعة، ودول (الكوميسا) التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، ودول (الميركوسور) الأربعة، والولايات المتحدة من خلال (الكويز)، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية دون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلي حوالي 45% فقط.
وأكد أن لدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موان حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة، مشيرا إلى أن مصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات إنتاج، ليس فقط للسوق المصري الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة في قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.
وشدد على ضرورة استغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد وهو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجاري.
من جانبه قال نائب رئيس وزراء تتارستان ووزير التجارة والصناعة أولج كوروبشينكو، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتتارستان بلغ خلال العام الماضي نحو 27 مليون دولار وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بما تتمتع به الدولتان من علاقات عميقة، مشيرا إلى أن بلاده تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين.
وأضاف أن تتارستان تتمتع بموقع جغرافي متميز في وسط روسيا الاتحادية كما تتمتع بالموارد الطبيعية والأيدي العاملة المؤهلة والمدربة وفق المعايير الدولية، موضحا أن بلاده تتمتع بوسائل نقل مجهزة وحديثة ولديها مطاران دوليان وميناءان نهريان.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتتارستان يبلغ 60 مليار دولار، لافتا إلى أن أهم القطاعات الاقتصادية تتمثل في استخراج وتكرير النفط، كما تتميز بلاده بصناعة السيارات والشاحنات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن إنتاج الطائرات والسفن.
ولفت "كوروبشينكو"، إلى أن بلاده تتميز في مجال إنتاج معدات واستخراج وتكرير النفط والبولي إثيلين وغيرها من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى صناعة المعدات الإلكترونية، منوها بأن تتارستان تعد أهم الأقاليم الروسية التي تقوم بتصدير نصف ما يتم إنتاجه من الصناعات الغذائية.
وأكد أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات خاصة الاستثمارات الخارجية وتقدم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين وتعمل على حل العقبات التي تواجهها، لافتا إلى أنه يوجد ببلاده نحو 100 منطقة صناعية.
من جانبه قال النائب الأول لرئيس هيئة الاستثمار في جمهورية تتارستان، إنصاف جالين، إنه يتم التصدير لنحو 29 دولة في إفريقيا بحجم بلغ 106 ملايين دولار.
وأضاف أنه يوجد تعاملات جيدة مع العالم الإسلامي ونعمل على تطويرها، لافتا إلى أن هناك أكثر من 200 شركة تعتمد شهادة "الحلال" سنويا، مشيرا إلى أن معدل الاستثمار السنوي في بلاده يبلغ 10 مليارات دولار، مؤكدا حرص بلاده على تهيئة بيع الأعمال وخلق مناخ جيد للمستثمرين.